نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أكبر قضية تهريب أموال في تاريخ مطار القاهرة، والمتورط فيها 4أشخاص كونوا تشكيل عصابي لتهريب النقد المصري والعربي والأجنبي إلى خارج البلاد، وهي القضية التي حصلت "الفجر" على تفاصيلها. البداية كانت بورود معلومات للواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد قيام بعض الأشخاص بتهريب النقد المصري وبعض العملات الأجنبية إلى إمارة دبي، وذلك بالتواطؤ مع أحد العاملين بميناء القاهرة الدولي والذي يعمل على جهاز مرور "شنط" ومتعلقات الركاب للكشف عن محتوياتها.
وعلى الفور أمر بتشكيل فريق بحث مكون من، العميد طارق مرزوق مدير إدارة وحدة مكافحة غسيل الأموال، والعميد حازم عبدالرحمن، والعقيد شريف عبدالمجيد، والمقدم حمدي بدوي، للوقوف على صحة تلك المعلومات التي تضر بالإقتصاد القومي للبلاد.
وبدأ فريق البحث عمله، وتم رصد المتهمين وهما زكريا عبدالحميد الششيني – 26 سنة – وطارق محمد السعيد الإمشاطي – 26 سنة – وهما حاصلين على بكالوريوس تجارة، ومقيما بالمنصورة، وتبين أنهما قاما خلال الشهرين الأخيرين بعدد 20 سفرية إلى دبي، حيث قاما بإجراء سفرية كل 3أيام، وتهريب كميات كبيرة من النقد المصري والعملات العربية والأجنبية.
ومن خلال المراقبة الميدانية تم تتبعهما، إلى أن حددا سفرهما على الرحلة رقم 940 المتجهة إلى (دبي) على الخطوط المصرية، صباح يوم 14 يولية الجاري، وبحوزة كلا منهما 3حقائب.
وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، أمكن تتبع المذكورين منذ لحظة دخولهما للمطار، وحال قيامهما بإنهاء إجراءات الدخول والحصول على كارت الصعود على الطائرة (البوردنج)، تم ضبطهما قبل صعود الطائرة بلحظات بعد أن تم وضع الشنط داخل الطائرة، من قبل العميد حازم عبدالرحمن، والعقيد شريف عبدالمجيد.
وتم التوصل والإستدلال على أرقام الحقائب التي بحوزتهما، بالتنسيق مع محطة مصر للطيران، وتم إسترداد الحقائب من داخل الطائرة، وبتفتيشهما عثر بداخلهم على مبالغ مالية كبيرة بالعملية المصرية والأجنبية، إقتربت من حاجز مبلغ 42 مليون جنيه، لتقلع بعد ذلك الطائرة إلى وجهتها.
وقد ضبط مع المتهم الأول "زكريا" على مبلغ 7مليون و877 ألف و50 ريال سعودي، و5مليون و600 ألف جنيه مصري، و280 ألف درهم إماراتي، و4500 دينار كويتي، كما ضبط مع المتهم الثاني "طارق" على مبلغ 6مليون و739 ألف و500 ريال سعودي، و6مليون و249 ألف و600 جنيه مصري، و5200 درهم إماراتي.
وبمواجهة المتهمين إعترفا بحوزتهما للمبالغ المالية، وأنهما يقوما بصفة دورية بالسفر إلى دبي حاملين للحقائب التي بها نقد مصري وأجنبي، لتسليمها إلى إحدى شركات الصرافة الكبرى بإمارة دبي، والتي لها فروع داخل مصر، وأنهما كانا على تنسيق وتواطؤ مع القائم على جهاز "تمرير الشنط" مقابل نسبة كان يحصل عليها نظر كل سفرية.
وأقرا أنهما يقوما بتسلم المبالغ المالية من أحد الأشخاص من مدينة المنصورة ويدعى، السعيد عبدالقادر، حيث يقوم الأخير بتجميع العملات من السوق المصري لحساب إحدى شركات الصرافة، على أن يتولى المتهمين عملية تهريب الأموال إلى الخارج.
وتبين أن هامش الربح عن مبلغ "المليون جنيه" أو "المليون ريال" يحقق من 20 إلى 30 ألف جنيه، أي أن المبلغ المضبوط في السفرية الواحدة يحقق من مليون إلى مليون و250 ألف جنيه.
وأقر المتهمين أن السلطات الأمنية في "جمارك دبي" لا تقم بإتخاذ أي إجراءات قانونية حيال المبالع التي يتم تهريبها، ولا يسأل عن مصدرها أو سببها، وفي بعض الاحيان كان يتم سؤالهما، فكان الرد على سبيل المثال "أن المبلغ نظير شراء منتجات لتصديرها إلى مصر".
وقد تولت نيابة الشئون المالية والتجارية بالتجمع الخامس التحقيقات، بينما يجري حاليا التنسيق مع وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي المصري، والإنتربول الدول لبحث موضوع غسيل الأموال.