أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أهمية استمرار وجود قوات حفظ السلام فى دارفور"اليوناميد"، من أجل المساهمة فى حماية السكان المدنيين وتعزيز البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة فى تلك المنطقة، وقرر المجلس-وفقا لذلك- تمديد ولاية عمل بعثة اليوناميد بدارفور لفترة أخرى مدتها 12 شهرا. واعتمد المجلس فى اجتماعه الأخير-وفقا لبيان صادر عن بعثة اليوناميد بدارفور، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم نسخة منه اليوم /الخميس/- عددا من القرارات بشأن الوضع فى دارفور، والأنشطة العملية المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور"اليوناميد". واستعرض مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، تقرير رئيس المفوضية حول الوضع فى دارفور وأنشطة اليوناميد، وكذلك إحاطات أدلى بها مفوض السلام والأمن والممثل الخاص المشترك للبعثة الأممية وكبير الوسطاء المشترك لدارفور، كما أخذ المجلس علما بالبيانات التى أدلى بها ممثل حكومة السودان، وكذلك أيضا تلك التى أدلى بها ممثلو نيجيريا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدةالأمريكية، والاتحاد الأوروبى. وجدد المجلس تقديره لقيادة بعثة "اليوناميد" والعاملين على تفانيهم ومساهمتهم فى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والمصالحة فى إقليم دارفور فى السودان، وأعربت عن ارتياحها للتقدم المحرز فى تنفيذ ولاية اليوناميد، بما فى ذلك ما يتعلق بحماية المدنيين، وقدر المجلس- فى هذا الصدد- تضحيات أفراد وجنود اليوناميد، الذين فقدوا حياتهم أثناء أداء واجبهم من أجل قضية السلام فى دارفور. كما رحب المجلس بالتقدم المحرز فى المجالات الإستراتيجية ذات الأولوية التى حددها فريق المراجعة، وخاصة حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الوساطة المتعلقة بالنزاعات بين الطوائف. وأدان مجلس السلم والأمن الأفريقي، بشدة جميع الهجمات ضد أفراد اليوناميد، وكذلك ضد المنظمات الإنسانية وموظفيها، وحثت حكومة السودان على عدم ادخار أى جهد فى تحديد مرتكبى هذه الأعمال الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة. وجدد المجلس دعمه الراسخ لوثيقة "الدوحة للسلام" فى دارفور، باعتبارها إطارا صالحا لإحلال السلام الدائم والمصالحة فى دارفور، ورحب المجلس- فى هذا السياق- بالتقدم المحرز فى تنفيذ المصالحات لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع القبلى فى دارفور، كما شجع الأطراف على التعجيل بجهودها من أجل معالجة القضايا العالقة، ودعت المجتمع الدولى إلى تعزيز دعمه لعملية التنفيذ. وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة فى دارفور، بما فى ذلك زيادة فى العنف الجنسى والعنف القائم على نوع الجنس، وأدان المجلس بشدة هذه الانتهاكات ودعا حكومة السودان إلى اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذا الوضع، وخاصة عن طريق تحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. وجدد المجلس نداءه إلى جميع الأطراف المتحاربة المسلحة إلى وقف جميع أعمال العنف فى دارفور والالتزام بالحل السلمى للصراع فى تلك المنطقة،- وفى هذا الصدد-دعا المجلس الحركات المسلحة الرافضة للانضمام إلى عملية السلام إلى المشاركة فى المشاورات التى يجريها مفوض الاتحاد الأفريقى للسلام والأمن، مع كل من حكومة السودان والحركات المسلحة. وأكد المجلس اهتمامه بالاجتماع المرتقب، فى أديس أبابا، بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، وذلك كجزء من عملية بناء الثقة وضمان الشمولية لجميع الأطراف من أجل المصالحة الوطنية. وشدد على الحاجة إلى الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة فى دارفور لتكون جزءا من نهج شامل لمواجهة تحديات السلام والحكم والديمقراطية فى السودان، وأن المبادرة الوطنية للحوار، التى أعلن عنها الرئيس عمر البشير، فى يناير الماضي، ويوفر فرصة فريدة من نوعها أن حكومة السودان وجميع أصحاب المصلحة الآخرين ينبغى اغتنامها من أجل دفع عملية السلام والمصالحة فى السودان. وأعرب المجلس، عن قلقه إزاء الوضع الإنسانى السائد فى دارفور، بما فى ذلك زيادة فى عدد المشردين داخليا، والنداءات من أجل تجديد الجهود لمواجهة التحديات المطروحة، بما فى ذلك تعبئة الموارد والقدرات إضافية، وفى هذا الصدد، تشجع المجلس حكومة السودان على الانخراط أكثر مع وكالات المعونة الإنسانية بغية تسهيل عملها فى المجتمعات المتضررة.
