الفجر ترصد بالصور أجواء مليونية تقرير المصير بالإسكندرية بين قوى المدنية والدينية

واصل قرابة المليون متظاهر من ثوار الإسكندرية من تيارات مختلفة سواء إسلامية أو المدنية المتمثلة فى " اليبرالية واليسارية والإشتراكية " فى جمعة تقرير المصير التى دعت إيليها التيارات الليبرالية التى أعلنت خلالها التيارات الدينية المشاركة فيها فضلا عن المشاركة الرسميةالأولى لمجموعات الأولتراس أهلاوى وزملكاوى وتوحدت أصوات التيارات المختلفة تحت لواء إسقاط حكم العسكر وحدد كل تيار مجموعة مطالب مختلفة .
بينما شارك عشرات الحركات والإئتلافات السياسية اليبرالية واليسارية والإشتراكية المختلفة بحوالى عشرات الألاف من أعضائها بسيارتين قادت التحرك وبدأت مسيرتهم فى الإنطلاق عقب الإنتهاء من صلاة الجمعة وتقابلت مسيراتهم مع المسيره الحاشدة التى نظمها مئات الألاف من مجموعة أولتراس ديلفز عند منطقة الشاطبى الكائن فيها نقطة إرتكاز مسيرة الأولتراس متخذين شارع الغندور شهيد الأولتراس ومؤسس المجموعة " بورسعيد " وإتجهت المسيرتين نحو المنطقة الشمالية العسكرية الكائنة بمنطقة سيدى جابر .
وتلاها مسيرة التيارات الإسلاميه الحاشدة بثلاث سيارات تحمل منصات تهتف من خلالها وتقود المسيره من أمام ساحة مسجد القائد إبراهيم والاتجاه نحو المنطقة الشمالية العسكرية .
فيما وصلت المسيرة الأخيرة التى نظمها أٌقباط الإسكندرية من أمام ساحة كنيسة القديسين وإتجهت نحو قيادة المنطقة الشمالية العسكرية .
طالب المشاركون في المسيرات بتنحي العسكر عن السلطة، وإلغاء المادة 28 من قانون الانتخابات الرئاسية، وتفعيل قانون العزل السياسي، وتغيير أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية، وإسقاط الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى
وردد المشاركون عدة هتافات من بينها " يسقط يسقط حكم العسكر، كلنا إيد واحده .. كلنا حافضل أهتف حافضل أقول يسقط يسقط الفلول .. فليسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط النظام ، ثورة ثوره حتى النصر .. ثوره فى كل شوارع مصر "
ورفعوا لافتات مكتوباً عليها " لا دستور تحت حكم العسكر، لن نركع ، الثوار يموتون وقامتهم مرفوعة ، لا لعودة الفلول لحكم مصر "
ونصب البعض عدداً من الدمى على المشانق، تمثل المخلوع ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلى وصفوت الشريف، وفتحى سرور ، عمر سليمان وشفيق تحت أٌقدامهم وعدد من رموز النظام السابق.
حيث أصدر 12 كيان سياسى وعمالى بالإسكندرية بياناً حصلت " بوابة الفجر " على نسخة منه عقب إنتهاء إجتماعهم التنسيقى أمس الأول بعنوان "وثيقة القوي الوطنية لحماية الثورة " دعوا من خلاله قاطنى وثوار الإسكندرية والشعب المصري إلى الاحتشاد والنزول غدا إلى الأحياء والميادين لحماية ثورتهم واستكمالها تحت شعار ((لا دستور تحت العسكر) ) .
الكيانات الموقعة علي الوثيقة من حركات وقوي ثورية و أحزاب" حركة شباب 6 إبريل ، حركة حقنا (حملة دعم البرادعي) ، حركة مصرنا ، حزب التيار المصري ، حزب الوسط ، شباب من أجل العدالة والحرية (هنغير) ، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، ائتلاف شباب الثور ، جزب العدل ، الجمعية الوطنية للتغير ، حزب مصر الحرية " .
قالت الوثيقة إنه في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ الوطن، وبعد مرور عام ويزيد من عمر ثورتنا العظيمة التي روتها دماء الشهداء الأبرار، فإننا جميعا أبناء هذا الشعب وجماعته الوطنية وقواه السياسية بحاجة إلى وقفة مصارحة ومكاشفة واعتذار لثورتنا العظيمة ودماء شهدائنا ومصابينا .
وتقدمت الوثيقه بإعتذار إلى الشهداء قائلا نعتذر لإننا لم نحافظ على روح ثورتنا وقوتنا التي تمثلت في وحدتنا فاستبدلنا التوحد بالتشرذم والتعاون بالتنافر والهتاف ضد النظام الذي فسد وأفسد بالهتاف ضد بعضنا البعض وتعالت اتهامات التخوين بيننا .
وأشار البيان علي أن الاعتذار للشهداء هو اعتذارين اعتذار معنوي نكتبه في هذه الوثيقة للتاريخ، واعتذار عملي بتطبيق ما في هذه الوثيقة من بنود تجمع الشمل وتوحد الصف وتعيد الزخم الثوري لحركتنا الوطنية بكل أطيافها، هذه الوحدة التي هي الضامن الأول لتحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها والقضاء على بقايا نظام مبارك.
ولفتت الوثيقة إلي أنه علينا أن نستعيد اصطفافنا الوطني، وسعينا المشترك لاستكمال الثورة وحمايتها بالميدان والبرلمان معا، وأن نرفع شعار "ثورتنا برلمان وميدان" ويجب أن تتوازى الحركتين وتتكاملان لتحقيق أهداف الثورة وبناء مؤسسات الدولة ونعبر بالوطن إلى بر الأمان، وعندها يمكن أن نترك للتنافس الكلمة على أرضية وطنية.
وأكدت أنه يجب أن يرتفع علم مصر ليغطي كل الأعلام والرايات والمطالب الشخصية والمصالح الضيقة ويجب أن نحسن الظن بأنفسنا ونبتعد عن لهجة التخوين وكل مضامين التخوين .
وأعلنت القوى الموقعة على هذه الوثيقة أننا ملتزمون ومتوافقون على البنود التالية، وندعو الشرفاء والمخلصون من القوى الوطنية أن تنضم إلينا وتصطف معنا كتفا بكتف وجنبا إلى جنب، حتى ننهي المرحلة الانتقالية ويتم تسليم السلطة إلى جهات مدنية تستند إلى الإرادة الشعبية الحرة .
- وتأجيل أية إجراءات خاصة بصياغة الدستور إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ليتم كتابة الدستور في ظل وجود مؤسسات الدولة مكتملة، والعمل جنبا إلى جنب مع البرلمان لتشكيل جمعية تأسيسية وفق معايير واضحة وموضوعية تتوافق عليها القوى الوطنية وتتمثل فيها كل أطياف المجتمع .
وضرورة العمل والسعي في الفترة القادمة على خوض انتخابات الرئاسة بمرشح واحد للثورة نصطف خلفه في هذه المرحلة الأخيرة من الثورة ونبتعد عن تشتيت الأصوات بين المرشحين.
والاستعداد لمراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ومنع كل محاولات التزوير والاستعداد للتصعيد على الأرض حال حدوث تلاعب بنتائج الانتخابات أو عرقلة إتمامها.
تفعيل الضغط لمحاكمة رموز النظام السابق وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد وأهله ومن كل أركان النظام السابق، وتحقيق معايير العدالة الانتقالية الناجزة وهذا أحد أهم حقوق الشهداء ويتمثل بالقصاص ممن أفسدوا الحياة السياسية وانتهكوا حرمات الوطن وسرقوا خيراته واختتموا فسادهم بقتل خيرة أبنائه من شهداء ثورة 25 يناير .
التأكيد علي تشكيل جبهة ثورية تنسق لتفعيل الزخم الثوري وتحريكه على الأرض حتى الانتهاء من عملية التحول الديمقراطي وتسليم السلطة .
واختتمت الوثيقة بأن تلك المطالب تمثل محاولة للعودة من جديد وحماية الثورة في آخر محطاتها من السرقة وتمثل -كتابة وتطبيقا- اعتذارا للشهداء وعهدا لبني وطننا أن نحقق لهم ما قامت الثورة من أجله وهو الحرية والكرامة والعيش الكريم.