قال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة بتخفيض دعم الطاقة جاءت من وازع وطني للحكومة دون إملاءات أو ضغوط خارجية، على حد تعبيره. ونفى القاويش، نقلا عن أصوات مصرية التابع لرويترز، أن يكون هناك دور لصندوق النقد الدولي في صدور هذه القرارات، مشيراً إلى أن الحكومة لم تناقش أو تبحث على الإطلاق الحصول على أي قرض من الصندوق.
وأضاف القاويش أن "خطوة إصلاح الاقتصاد بتحريك الأسعار تعطلت لمدة 40 عاماً، وهي خطوة ليست سهلة وتنم عن شجاعة الحكومة في اتخاذ القرار، وأن يدها ليست مرتعشة".
وأوضح القاويش أن قرارات الإصلاح جاءت بدعم ومساندة من الرئيس السيسي وأن أثرها سيظهر قريباً بإنطلاق عدد من المشروعات الخدمية والتنموية، مؤكداً أن هذه الخطوة الإصلاحية ليست ضد الفقراء لكنها معهم وستوجه إيراداتها لخدمتهم، على حد قوله.
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تصنيف مصر الائتماني بدأ يرتفع، وقال "انعكس ذلك بالإيجاب على البورصة خلال الأسبوع الماضي، مما سيشجع المستثمرين على استثمارات أموالهم في مشروعات داخل مصر وبالتالي توفير مئات الآلاف من فرص العمل".