"حديث المعزول وإغماء صبحي صالح" أبرز ما جاء بجلسة "الهروب الكبير" اليوم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي قراراً بتأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة الأحد المقبل، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المخلوع محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم، والتصريح لهيئة الدفاع بالاطلاع على التقارير الفنية المودعة بجلسة اليوم والحصول على صورة رسمية منها بعد سداد الرسوم، وتمكين أقارب المتهمين من زيارتهم داخل محبسهم.

تغيب عصام العريان عن حضور الجلسة، وذلك في ضوء التصريح الصادر له من المحكمة بجلسة سابقة، بإعفائه من حضور الجلسات لحين امتثاله للشفاء تماما، وذلك عقب أن أجرى جراحة في ظهره أوصى في أعقابها الأطباء المعالجون بمداومته على العلاج الطبيعي وقلة الحركة لحين الشفاء بصورة كاملة.

وأصيب القيادي الإخواني صبحي صالح المتهم في القضية، بالام شديدة مفاجئة في المعدة تسببت في إصابته بحالة من الإغماء لبضعة دقائق، وحاول بقية المتهمين اسعافه وإفاقته، قبل أن يتدخل رئيس المحكمة بصورة عاجلة، وأمر بإيقاف الجلسة وسرعة استدعاء طبيب وسيارة إسعاف لإمداده بالعلاج وتوقيع الكشف الطبي عليه، حيث وقام حرس المحكمة بإخراجه من قفص الاتهام تنفيذا لقرار المحكمة.

وعلى غرار السابقة للقضايا وغيرها من القضايا، قام المتهمون بالتصفيق والتهليل والضرب على أرضية قفص الاتهام بأقدامهم ترحيبا وفرحا بدخول الرئيس المخلوع محمد مرسي لقفص الاتهام المجاور لهم.. حيث تناوب المتهمون على الاقتراب من الحاجز الفاصل بين القفصين لتهنئة مرسي بشهر رمضان وتبادل الأحاديث معه، وترديد الهتافات والشعارات التي تدعوه إلى "الصمود والثبات" على حد قولهم.

قدم ممثل النيابة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى المحكمة في مستهل الجلسة، التقرير الكامل الذي تولت إعداده اللجنة المشكلة بقرار من المحكمة من غرفة صناعة السينما، والذي انتهى في نتيجته إلى أن اللجنة ترى أن محتويات الاسطوانات المدمجة (من مشاهد ومقاطع صوتية مصورة) هي محتويات أصلية لم تطالها يد العبث بأي شكل من الأشكال، وأن اللجنة لم تجد ثمة تلاعب أو خدع بصرية بها.

وأثبت رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي في محضر الجلسة أن تقرير غرفة صناعة السينما قد جاء في 352 صفحة، وكل جزء مختوم بخاتم اتحاد الصناعات المصرية غرفة صناعة السينما.. وقام بالتوقيع على التقرير بالاستلام والنظر والإرفاق ضمن أوراق القضية.

وعقب خالد بدوي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بأن الدفاع يطلب من المحكمة التصريح له بالحصول على نسخ من هذا التقرير للاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه، على أن تقوم المحكمة بمنحهم أجلا مناسبا للاطلاع على التقرير ودراسته.

وأذنت المحكمة للمتهمين بالحديث، حيث أبدوا شكواهم من منع الزيارات عنهم من قبل ذويهم.. فقال رئيس المحكمة إن أعطى الإذن بالموافقة للمتهمين بالزيارة داخل محبسهم، غير أن الدفاع تدخل قائلا إن وزارة الداخلية هي من أصدرت قرارها بمنع زيارات أسر المتهمين خلال شهر رمضان.

وقال المتهمون من داخل قفص الاتهام – تعقيبا على حديث الدفاع – إن النيابة العامة هي من منعت الزيارة عنهم في محبسهم.. وهو الأمر الذي عقب عليه ممثل النيابة العامة مؤكدا عدم صحة ذلك الادعاء، وأن من يقول بذلك عليه تقديم الدليل على صحته.

واستمعت المحكمة في أعقاب ذلك، إلى شهادة شاهد الإثبات سامح أحمد رفعت (ضابط بمصلحة السجون سابقا) والذي قال في شهادته إنه لم يكن مسئولا عن سجن وادي النطرون خلال الفترة التي تم خلالها اقتحامه، وأنه كان مسئولا عن سجن "القطا".

وأوضح الشاهد أن السجناء بسجن القطا، إبان فترة اقتحام السجون خلال الأيام الأولى لثورة يناير، قاموا بكسر الأبواب الخاصة بالزنازين، وهاجموا مكتب الإدارة، فكانت التعليمات بالسيطرة على السجن وإحكام إغلاقه وهو الأمر الذي لم يتمكن معه أي متهم من الهرب.. لافتا إلى أن واقعة مقتل اللواء محمد البطران كانت بسجن القطا الجديد، وأنه ليست لديه ثمة معلومات حول هوية مرتكب الجريمة لأنه لم يشاهد تلك الواقعة.. فتدخل المحامي محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع قائلا إنه ثابت من شهادة الشهود أن مجندا صوب سلاحه الناري صوب اللواء البطران مستهدفا قتله.

وأضاف الشاهد أن ما لديه من معلومات حول أحداث اقتحام سجن وادي النطرون، علم بها من خلال زملاءه بالعمل الذين كانوا يتواجدون هناك خلال وقوع الأحداث.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات العقيد أحمد صمت سيد عبد الرحمن (مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون سابقا) والذي قال إنه أثناء اندلاع الأحداث موضوع القضية كان يعمل ضابطا بالإدارة العمل لتصاريح العمل للمصريين العاملين بالخارج، وأنه يعمل حاليا كمدير لقسم الرصد لحقوق الإنسان بمصلحة السجون.. مشيرا إلى أن النيابة استدعته لسماع أقوال لمعرفة طبيعة عمل إدارة المعلومات بمصلحة السجون بشكل عام.

وطلب الدفاع باستبعاد الشاهد ومن سبقه، من قائمة الشهود نظرا لأنهما لا علاقة لهما بالقضية.. فعقب رئيس المحكمة قائلا إنه كان في جلسة سابقة قد طلب إلى المحامي أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع الاطلاع بالكامل على أقوال شهود الإثبات وانتقاء من يرى الدفاع أنه يرغب في الاستماع إلى شهادته ومناقشته إلا أنه (الحلو) أصر حينها على سماع أقوال كافة الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات، وهو ما ترتب عليه استدعاء شهود ليس لهم علاقة بفترة الأحداث، وأن وجودهم كشهود يرجع لكونهم كانوا قد تولوا مناصبهم بمصلحة السجون بعد أحداث ثورة يناير، وأن النيابة استمعت إلى أقوالهم للوقوف على طبيعة عملهم.

وأبدى ممثل النيابة العامة اعتراضه على طلب الدفاع باستبعاد شهادة الشاهدين المذكورين، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق (المستشار حسن سمير) هو من تولوا التحقيق في القضية وليس النيابة العامة، وأن النيابة بدورها متمسكة بالشاهد وسؤاله، والذي قرر بدوره أن المعلومات حول الواقعة علم بها من آخرين وهو معلومات نقلية وتسامعية لأنه لم يعاصر الأحداث.

من جانبها طالبت هيئة الدفاع إلى المحكمة أن تثبت في محضر الجلسة بأن هناك واقعة تزوير وقعت في قائمة أدلة الإثبات وشهود الإثبات، تخص بأن هذا الشاهد قد ذكر بالتحقيقات فيما بأنه مدير المعلومات بمصلحة السجون، ثم اتضح انه ضابط بمصلحة الجوازات، وهو ما يثير التساؤل حول الهدف من تقديم النيابة العام على أنه شاهد إثبات، علاوة على ما أثبتته النيابة بالتحقيقات بان ذلك الشاهد تلقى إخطارا من السجون بإغلاقها في 27 يناير 2011 وأنه لم يتلق ثمة اخطارات على مدى يومي 27 و 28 يناير، في حين أنه يقر اليوم أمام المحكمة بأنه كان خلال الفترة موضوع القضية في إدارة أخرى غير مصلحة السجون.. فعقب رئيس المحكمة بالتأكيد على أنه لا يجوز أن يتم اتهام أحد بالتزوير، وأن التقدير النهائي في هذه المسألة يرجع للمحكمة وحدها.

وتدخل الشاهد قائلا إنه فيما يتعلق بمسألة البيانات بالسجون، فإن الذي كان يتولى هذا الأمر هو العميد أحمد الفحام.. وهو الأمر الذي تدخل معه الدفاع مطالبا بالاستماع إلى أقوال العميد الفحام بوصفه كان يشغل مدير إدارة المعلومات بقطاع مصلحة السجون خلال أحداث ثورة يناير.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات السعيد محمد الشوربجي (ضابط بجهاز مباحث أمن الدولة بالاسماعيلية) .. والذي قرر بأقواله إنه ليست لديه أية معلومات حول موضوع القضية.

وأشار إلى أنه في 29 يناير 2011 وأثناء وجوده بمقر عمله بالاسماعيلية، شاهد تجمعا من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان وبحوزتهم كميات من الأحجار الحجارة وزجاجات المولوتوف والأسلحة النارية، ويقومون بالتعدي على مقر الجهاز لمدة قاربت 6 ساعات متصلة، وهو الأمر الذي ترتب عليه صدور تعليمات للضباط والعاملين بالجهاز بالمغادرة بعد أن بلغت وطأة الاعتداءات عليه إلى حد أنهم كانوا سيتعرضون للقتل.

وأضاف أنه أعقب ذلك سرقة المتظاهرين للملفات المحفوظة بالأرشيف والاستيلاء على بعض الأسلحة الخاصة بالفرع ثم إحراقه بالكامل، مشيرا إلى أن عمل بجهاز مباحث أمن الدولة على مدى 22 عاما قبل أن يترك العمل به في مارس 2011.

وقال الشاهد إنه لم يرصد أية عناصر أجنبية دخلت البلاد من يوم 25 إلى 30 يناير 2011.. وانه عاصر التظاهرات التي اندلعت اعتبارا من يوم 25 يناير، ثم جمعة الغضب في 28 يناير ومحاولات تخريب وحرق أقسام الشرطة والتعدي عليها، وحرق مبنى جهاز أمن الدولة في الإسماعيلية يوم 29 يناير.. مشيرا إلى أن علم من مصادره داخل جماعة الإخوان بقيام عناصر إخوانية بمهاجمة مبنى أمن الدولة.

واستجاب رئيس المحكمة لطلب الدفاع عن المتهمين بالإثبات في محضر الجلسة ما قاله الشاهد في مستهل شهادته، حينما ذكر نصا "أنا إيه دخلي بتلك القضية ؟".. حيث أوضح الشاهد عقب تلك الجملة أنه وقت وقوع الأحداث كان في الإسماعيلية وليس وادي النطرون.

كما استمعت المحكمة لشاهد الإثبات عصام أحمد على القوصي (عميد شرطة بالمعاش) والذي قال إن معلوماته حول القضية تتمثل في أنه ليلة 30 يناير 2011 بليمان 430 بمنطقة سجون وادي النطرون فوجئ بهياج المسجونين وقيامهم بتخريب وكسرالأقفال الحديدية للزنازين باستخدام أدوات إطفاء الحريق على اثر سماعهم لأنباء بشأن هروب مساجين من سجون أخرى.. فاستعان بكتيبة التأمين التي تعاملت مع كل عنبر على حدة بالقنابل المسيلة للدموع.

وأضاف أنه ما أن هدأ السجناء حتى انتابتهم حالة من الهياج مرة أخرى على اثر مداخلة هاتفية لإحدى السيدات بإحدى القنوات، ادعت فيها هروب مساجين منطقة سجون وادي النطرون و انهم يهاجمون أهالي مدينة السادات.

وأشار إلى أنه قرابة الساعة الثالثة والنصف صباحا ليلة 30 يناير قامت مجموعة كبيرة من الملثمين، على درجة عالية من التدريب والتنظيم ويتحدثون بلهجة غير المصرية الدارجة، ويستقلون سيارات مايكروباص وسيارات نصف نقل دون لوحات تعريفية ويعلوها رشاشات ثقيلة ولوادر ومعهم بنادق آلية، بإطلاق الرصاص الحي على حراس سور السجن و خاصة أبراج الحراسة.

وقال إن المسلحين هاجموا كتيبة تأمين السجن، وسجن الملحق، وليمان 430 وليمان 440 .. مشيرا إلى أن نحو 4800 سجين فروا من سجن 430 ولم يكن من بينهم أي نزلاء من المنتمين لتيارات سياسية.. معتبرا أن المكالمة الهاتفية التي أجرتها السيدة على إحدى قنوات التفزيون المصري، هي التي أشعلت شرارة أحداث اقتحام السجون والتعدي عليها لتهريب المساجين، خاصة وأنه لم تحدث أية وقائع للهروب خلال وقت تلك المكالمة.

و استمعت المحكمة لشاهد الإثبات أحمد عبد الفتاح (رئيس مباحث سجن 2 وادي النطرون سابقا) والذي قال إنه منذ اندلاع ثورة 25 يناير عمد نزلاء عنبر 2 بسجن 2 الصحراوي بوادي النطرون والخاص بالمعتقلين الجهاديين وجماعات التكفير والهجرة وعناصر شديدة الخطورة من شمال وجنوب سيناء – إلى إثارة الفوضى لتسهيل خروجهم من السجن.. وانه بتاريخ 29 يناير 2011 حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء حضرت "مأمورية من مديرية أمن 6 أكتوبر" وبرفقتهم 34 قياديا إخوانيا بعد صدور قرار وزير الداخلية باعتقالهم، وأنه تعرف من بينهم على عصام العريان، ومحمد مرسي عقب هروبه من السجن.

وأضاف أن إدارة السجن تسلمت القياديين الإخوانيين المعتقلين بناء على خطاب مبين به أسماؤهم وصادر من مديرية امن 6 أكتوبر وتم ايداعهم بعنبر 3.. وفور علم السجناء بأنباء اقتحام السجون مساء يوم 29 يناير قاموا باثارة الفوضى بعنبر 2 وتمكنوا من كسر بوابات الزنازين، والتجمهر في ساحة العنبر.. حيث تعاملت معهم قوات التأمين، قبل أن يتم اقتحام أسوار السجن باللوادر وهو ما ترتب عليه فرار قرابة ألقي سجين من بينهم 250 سجينا سياسيا، في حين كان عدد السجناء الذين رفضوا الهروب حوالي 100 مسجون جنائي و 3 سياسيين.

وقال الشاهد إن عصام العريان قال له أثناء استقباله وبقية المعتقلين بالسجن، إنهم "ضيوف عندهم وانهم لن يمكثوا كثيرا".

وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.

ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.

كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم "القاعدة" رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته "سامي شهاب" وإيهاب السيد مرسي وشهرته "مروان" والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.

وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.

وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.