هل استجاب "السيسي" لصفحة أنا آسف يا ريس المؤيدة ل"مبارك" ؟

طرحت صفحة أنا آسف ياريس المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، فكرة زيادة سعر السجائر، علي الرئيس عبدالفتاح السيسي بالأمس، وهو ما أقره اليوم.

حيث تساءلت الصفحة خلال تدوينة لها لماذا لا يرفع الرئيس السيسى، سعر السجاير الضعف و يمنع استيراد السجاير المستوردة من الخارج ، ويجبر المدخنين على شرب السجائر المحلية؟.

وتابعت الصفحة خلال المقترح، أن لذلك فوائد منها - أولاً :توفير مليارات تذهب للغرب عن طريق منع استيراد سجايرهم.

ثانياً : إدخال المليارات التي تصرف على استيراد السجاير المستوردة من الخارج للبلاد عن طريق شراء المنتج المحلى.

ثالثاً: فرق السعر يذهب لخزينة الدولة بدلا من أن رفع سلعة أساسية مثل البنزين والكهرباً، موضحة أن ذلك سيكون اكبر من السعر الموضوع على البنزين.

رابعاً: هذا الحل لا يمس سعر النقل ولا المواصلات وإلا الغذاء مثل البنزين ولن يزيد أجرة المواصلات على المواطنين الغلابة.

خامساً: هناك الكثيرون بعد ما يتم رفع أسعار السجاير المحلية سوف تمتنع عن تناول السجائر، مختتمة و اهو يبقى قللت من اخطار السجاير الصحية على الناس.

الجدير بالذكر أن الرئيس قد أصدر قرارًا جمهوريًا ينص علي مضاعفة الضريبة علي الكحوليات بنسبة 200% وزيادتها علي السجائرة بنسبة 50%.

وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يتم رفع فئة الضريبة علي المنتج المحلي والمستورد بالنسبة للبيرة الكحولية إلي 200% بحد أدني 4 جنيهات عن الهيكتولتر، وزيادة الضريبة علي المنتج المحلي والمستورد بالنسبة للسجائر "لكل 20 سيجارة" بواقع 50% من سعر بيع المستهلك، بالإضافة إلي 175 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 9 جنيهات، و225 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي فيها أكثر من 9 جنيهات وحتي 15 جنيهًا، و275 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 15 جنيهًا.

كما نص القرار الجمهوري، علي أن تعد أسعار بيع المستهلك النهائي والمعلنة في 1 مايو 2014 أو القيم الواردة بقرار وزير المالية رقم "30 لسنة 2014" أيهما أكبر هي الحد الأدني لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة علي تلك الأصناف، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.