أثار قرار المهندس "إبراهيم محلب" رئيس مجلس الوزراء ، بشأن رفع الدعم وزيادة أسعار المواد البترولية بدءاً من منتصف ليلة أمس الجمعة ، غضب واستياء المواطنين وسائقى سيارات الأجرة ، وهو الأمر الذى أسفر عن العديد من الإشتباكات فى محطات الوقود وإمتداد طوابير السيارات لمسافات طويلة.
ولم يختلف الأمر كثيراً فى محافظة الأقصر عن بقية المحافظات بل ازداد سوءاً نظراً لطبيعة المحافظة السياحية ، وشكا أصحاب شركات النقل السياحية من إرتفاع أسعار البنزين والسولار فى هذا التوقيت تحديداً ، مؤكدين أن القرار بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير.
ومن ناحية أخرى، طالب السائقون بزيادة التسعيرة إلى الضعف، موضحين أن هذا هو الحل الوحيد من وجهة نظرهم لمواجهة إرتفاع أسعار الوقود.
وقال "أحمد القرنى" سائق ، السيارة تحتاج صفيحتين سولار بحوالى 80 جنيهاً ، وما نأخذه من أجرة من الركاب نصرفه على البنزين والكارتة، موضحاً عدم وجود مكسب.
وقال "بسيونى رزق" سائق ، السيارة تصرف حوالى 350 جنيه شهرياً مصاريف صيانة موتور وتغيير زيت، وفوجئنا بقرار رفع الدعم عن الوقود ليزيدنا أعباء فوق طاقتنا.
وعلق "مصطفى نظمى" مدرس ، على القرار بأن توقيته غير مناسب ، موضحاً أنه لابد أن يتفهم الجميع ماتمر به البلاد من أزمة إقتصادية ، وأن القرار هدفه ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأشار "عثمان فهمى" مهندس ، إلى أن هناك فئات تستطيع تحمل هذا العبء ، وأخرى ستعانى أشد المعاناة من قرار زيادة أسعار البنزين.
وعلى صعيد آخر، أعلنت السلطات التنفيذية بمحافظة الأقصر تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر ، ومديرية التموين للتأكد من التزام أصحاب محطات الوقود بالأسعار الجديدة.
وشدد اللواء "عادل مهران" سكرتير عام محافظة الأقصر ، على ضرورة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والإلتزام بخطوط السير ، وإلزام السائقين بكتابة التعريفة على السيارة.
وفى الوقت الذى حاول بعض السائقون زيادة التعريفة إلى الضعف ، امتنع المواطنون عن استقلال المواصلات.
يذكر أن قرار زيادة أسعار الوقود تضمن زيادة أسعار بنزين 80 بواقع 70 قرشاً ليصبح 160 قرشاً للتر بدلًا من 90 قرشاً ، و75 قرشاً زيادة لبنزين 92 ليصبح 260 قرشاً بدلًا من 185 قرشاً ، و70 قرشاً للسولار ليصبح 180 قرشاً بدلاً من 110 قرشاً.