أعلنت جبهة أحرار الحريات عن تأييدها للحكم الصادر من محكمة شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن فريد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بتأييد الحكم بالإعدام ل10 قيادات إخوانية والمؤبد لمرشد الجماعة محمد بديع، و3 سنوات لحدث شهاب فى "قضية قطع طريق قليوب". وتشير الجبهة أن حق المتهمين الطعن بالنقض وأنه لا يحق التعرض الى هذا الحكم إلا بطريق النقض وأوضح " صابر حجاج" المتحدث الرسمى للجبهة على أنه لا يمكن إعتبار الحكم سياسيا لأنه تم وفق إجراءات قانونية سليمة قد أتحيت لكل الخصوم كل الفرص لإبداء أوجه دفاعهم ودوفوعهم، وشدد حجاج على أن الذى يقرر أن هذا الحكم صحيحا من عدمه محكمة النقض فقط.
جدير بالذكر أن المحكمة قد حكمت بإجماع الآراء حضوريا على المتهمين الأول وحتى الخامس ومن السابع حتى الرابع والثلاثون ومن التاسع والثلاثون حتى الإثنين والأربعين وغيابيا للسادس والخامس والثلاثون حتى الثامن والثلاثون والثلاث والأربعين حتى الثامن والأربعون بتأييد حكم الإعدام والمؤبد لمرشد الجماعة وقيادات الإخوان و37 آخرون و3 سنوات لحدث شهاب . ثانيا : تغريم كل من المتهمون عشرون ألف جنيه ووضع المحكمون عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة .
ثالثا : معاقبة المتهم السادس الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة متساوية.
رابعا : أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من أداتها والتصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين عليها رئيس وزراء جمهوية مصر العربية قيما لإدارته والتصرف فى شئونها وقفا للقانون مدة العقوبة .
خامسا : عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس الحدث شهاب.
سادسا : إلزام المتهمين عدا المتهم السادس أن يأدوا مبلغ وقدره 6 آلاف جنيه إلى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التى لحقت بالسيارتين رقم 4348 ب_11 شرطة, 4349 ب_11 شرطة وكذا إلزامهم بأن يأدوا مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مدنى مؤقت لوزارة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة.
سابعا : إلزام المتهمين عدا المتهم السادس بأن يأدوا مبلغ وقدره 100 الف جنيه تعوضا مدنيا مؤقتا لورثة المجنى عليه محمد يحيى زكريا وكذا إلزامهم بملبغ 100 ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجنى عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح.
ثامنا : إلزام المتمين ما عدا المتهم السادس بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومبلغ ألف جنيه أتعاب المحاماه. ومن جانب آخر عقب النطق بالحكم قام مممثل النيابة بتقديم أوراق ضبط إثنين من المحكوم عليهم بالإعدام لإعادة إجراءت محاكتهم مرة أخرى.