ننشر منطوق الحكم على بديع وقيادات الإخوان في قضية «قطع طريق قليوب‎»

نص منطوق حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة بالإعدام والمؤبد والتحفظ على ممتلكات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتغريم المتهمين مبلغ مليون جنيه لوزارة الداخلية وأسر المجنى عليهم، في قضية قطع طريق قليوب المتهم فيها كل محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان.
حكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريًا للأول وحتى الخامس، ومن السابع حتى الرابع والثلاثون، ومن التاسع والثلاثون حتى الاثنين والاربعين، وغيابيًا للسادس والخامس والثلاثون حتى الثامن والثلاثون، والثالث والأربعين حتى الثامن والأربعون، بتأييد حكم الإعدام والمؤبد ل مرشد الجماعة وقيادات الإخوان و37 خرون و3 سنوات لحدث ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "أونا ".
ثانيًا تغريم كل من المتهمون عشرون ألف جنيه ووضع المحكموم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة.
ثالثًا بمعاقبة المتهم السادس الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة 3 سنوات ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة متساوية.
رابعًا أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من التصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان المسلمين والمنشئات والمشروعات والتابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية على أن يعين عليها رئيس وزراء جمهوية مصر العربية قيمًا لإدارتها والتصرف في شئونها وفقًا لقانون مدة العقوبة.
خامسًا عدم قبول الدعوى المدنية بالنسبة للمتهم السادس "الحدث".
سادسًا إلزام المتهمين عدا المتهم السادس أن يأدوا مبلغ وقدره 6 الالاف جنيه إلى وزارة الداخلية قيمة التلفيات التى لحقت بالسيارتين رقم 4348 ب_11 شرطة، 4349 ب_11 شرطة وكذا الزامهم بان يادوا مبلغ وقدره مليون جنيه تعويض مدنى موقت لوزراة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة.
سابعًا إلزام المتهمين عدا المتهم السادس بأن يادوا مبلغ وقدره 100 الف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لورثة المجني عليه محمد يحيى زكريا وكذلك الزامهم بملبغ 100 الف جنيه تعويضًا ماديًا مؤقتًا لورثة المجني عليه مصطفى عبد النبى عبد الفتاح.
ثامنًا الزام المتهمين ما عدا المتهم السادس بمصاريف الدعوى الجنائية والمدنية ومبلغ الف جنيه اتعاب المحاماه.
ومن جانب آخر عقب النطق بالحكم قام مممثل النيابة بتقديم أوراق ضبط اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام لإعادة إجراءت محاكمتهم مرة أخرى.