عقد مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة المنشأ بالقانون رقم 11 لسنه 2014 اجتماعه اليوم برئاسة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي و رئيس مجلس ادارة الصندوق.
و قد استعرض المجلس الموقف النهائي للصندوق حتي 30/5/2014 حيث بلغت جمله الأحكام الصادرة بالنفقات و الأجور و ما في حكمها التي تمكن تنفيذها عن طريق الصندوق خلال العام المالي المذكور مبلغ 627 مليون جنيه في 30/5/2014 مقابل 490 مليون جنيه في 30/6/2013 بزيادة 137 مليون و بلغت جمله الإحكام التي تم تحصيلها قيمتها مبلغ 94 مليون في 30/5/2014 مقابل 80 مليون جنيه في 30/6/2014 بزيادة قدرها 14 مليون جنيه.
و قد أعلنت الوزيرة في بيان رسمي عن الوزارة ان الصندوق قد صرف كافه الأحكام التي تقدم بها مستحقوها لتنفيذها عن طريق الصندوق حيث بلغت الأحكام المنفذة عدد 105414 حكم لعدد 181535 مستفيد بقيمه أجماليه 672 مليون جنيه
كما أكدت الوزيرة ان صندوق نظام تامين الاسرة يستهدف تامين الاسرة المصريه من خطر امتناع الملزم بالنفقه عن ادائها حيث يقوم بصرف هذة النفقات لكل من الزوجه او المطلقه و الابناء و الوالدين و الصادر بها احكام قضائيه مؤقت او نهائيه و ذلك عن طريق التقدم بطلب لبنك ناصر الواقع بدائرة محل الاقامه علي النموذج المعد لهذا الغرض و الذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذيه للحكم او الامر الصادر بالنفقه معلنه اعلانا قانونا صحيحا و صورة تحقيق الشخصيه و البيانات المتاحه عن المنفذ ضدة
كما أكدت الوزيرة ان قيام بنك ناصر الاجتماعي بتنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات و الأجور و ما في حكمها عن طريق صندوق نظام تامين الأسرة يأتي استكمالا لما يقوم به البنك من الكثير من الانشطه الاجتماعيه التي تساهم في مد مظله الحمايه و التكافل الاجتماعي الي كافه الفئات المحتاجة للرعاية في المجتمع بهدف تحقيق الحياة الكريمه لهذة الفئات و توفير الحاجات الأساسية لها.