حصلت " بوابة الفجر" علي النص الكامل لأمر الاحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بأشراف المستشار تامر الفرجاني, المحامي العام الاول للنيابة الكلية وتولي التحقيق المستشار خالد ضياء والصادر بحق متهم مصري واثنين اسرائيلين أحدهما عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية . النص الكامل: أمر إحالة فى القضية المقيدة برقم 325 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا تامر فرجانى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا
بعد الإطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات, نتهم: 1 - سلامة محمد سليمان بريكات, 25 سنة- بدون عمل ومقيم قرية بئر بدء بريكات تياها - محافظة شمال سيناء «محبوس» 2 - جمعة أدبارى الترابين, إسرائيلى الجنسية «هارب» 3 - شالومو سوفير, عضو بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية «الأمان» «هارب», لأنهم فى غضون الفترة من أغسطس 2011 حتى فبراير عام 2014 خارج جمهورية مصر العربية وداخلها
أولاً: المتهم الأول: 1 - تخابر مع من يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهم الثانى على العمل معه لصالح المخابرات العسكرية الإسرائيلية وأمده بمعلومات عن أماكن انتشار القوات المسلحة ومقار الأجهزة والأكمنة الأمنية والعناصر الجهادية وجميع الأوضع والتحركات بمنطقة بئر بدء - البريكات شمال سيناء بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - طلب وأخذ نقوداً ومنافع مادية ممن يعمل لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ إحدى وعشرون ألف دولار أمريكى وستة وسبعون ألف شيكل إسرائيلى ومسكن بمنطقة بئر سبع بإسرائيل ومفروشات للمسكن بمبلغ تسعة عشر ألف شيكل إسرائيلى مقابل العمل مع المخابرات العسكرية الإسرائيلية وإمدادها بالمعلومات محل التهمة أولاً على النحو المبين بالتحقيقات:
3 - تسلسل إلى خارج وداخل البلاد عبر الحدود الشرقية لها بطريق غير مشروع على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: المتهمين الثانى والثالث: 1 - اشتركا بطريقى الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولاً بأن اتفقا معه على أرتكابها وساعداه بأن أجرى المتهم الثانى تعارفه وتواصله مع المتهم الثالث - عنصر الاستخبارات الإسرائيلية - وحدد له الأخير أوجه المعلومات المطلوب التخابر بشأنها ورتب وتحمل نفقات تسلل المتهم الأول إلى الجانب الإسرائيلى ودبر له إقامته وتحمل نفقات تنفيذ التكليفات الصادرة إليه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثاً: المتهم الثالث: أعطى للمتهم الأول المبالغ النقدية موضوع التهمة أولاً ، ببقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعاً: المتهم الثانى: توسط فى تقديم جانب من المبالغ النقدية موضوع التهمة أولاً ، بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد على النحو المبين بالتحقيقات.
خامساً: المتهمون جميعاً: اشتركوا فى إتفاق جنائى فيما بينهما الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين 77 «د»، 87 من قانون العقوبات موضوع بندى الاتهام أولاً وثانياً على النحو المبين بالتحقيقات.
بناء عليه, يكون المتهمون قد ارتكبوا الجناية الموثمة بالمواد 2/ثانياً بند أ، 40/ثانياً، ثالثاً، 41 فقرة أولى، 77 «د» فقرة 1 بند 1، فقرة 2، 87/1، 2، 3، 82 «ب» فقرة 1، 83 من قانون العقوبات، والمادة 2/2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 1995 بشأن تأمين الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية, لذلك وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر:
أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية لمحاكمة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم الأول احتياطياً على ذمة القضية.
ثانياً: بالقبض على المتهمين الثانى والثالث وحبسهما على ذمة القضية.
ثالثاً: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.