مؤسس إئتلاف أقباط مصر : على الدولة الجديدة أن تقوم بدورها ولا تحمله على الكنيسة

أوضح فادى يوسف مؤسس إئتلاف أقباط مصر أن ما عناه الاقباط فى العهود السابقة من أنظمة الحكام الفاشيين سياسياً ودينياً قد أتى الوقت لوقف هذه المعاناه فى ظل تكوين الدولة الجديدة والتى تسير على نهج ليس بسئ لتعظيم هيبتها داخلياً وخارجياً وتكريس مبادئ المواطنة الكاملة والمساؤاة والعدالة الاجتماعية دون تمييز.

واضاف في بيان رسمي :"ولكن ما شاهدناه من تكرار لبعض الاخطاء التى تقوم بها هذه الدولة الجديدة أتجاه شئون الاقباط وتحميلها بشكل مباشر أو غير مباشر على الكنيسة وقيادتها برغم ألاحمال الثقيلة التى تتحملها الكنيسة القبطية الوطنية لحل مشاكل الاقباط وأصبح الاعلام والمسؤلين ينظرون للكنيسة فى كل أزمة طائفية أو أحكام قضائية أو برلمان قادم وهى بالواقع رد الفعل ويتركون الفعل وتوابعه الصادمة لتتحمل الكنيسة نتائجه"، مضيفاً:"لقد جاء الوقت علي الدولة أن تحتوي الكنيسة وليس مطلوبا من الكنيسة أن تحتوي الدولة وأن دور البابا كطرف أوحد في حل الأزمات الطائفية قد أنتهي وعلى حكومتنا أن تتحمل مسئوليتها في حل تلك الأزمات المفتعلة والمتكررة من جذورها".

وتابع:"على الرئاسة المصرية ضرورة أبراز أهتمامها بالقضية القبطية وقطع شوط مهم فيها حتى تعطى للاقباط ضمانات مقبوله أن هناك تغير حدث فى منظومة الدولة فى تعاملها مع أبناء شعبها وبالاخص المهمشين والذين سبق تمييزهم وقمعهم فى المجتمعات الماضية"، مضيفاً :"ويجب على الدولة الا تضع الملف القبطى بملعب الكنيسة فقط وعليها أن تقوم بدورها فى حل المشاكل المتعلقة بالاقباط والتدخل الحاسم فى بعض الامور ومنها ما حدث مؤخراً وبعد تولى السيسى رئاسة الجمهورية من أحكام بأزدراء الاديان على معلمة قبطية وأخرى لشاب قبطى بالاضافة لعدم وقف تهجير أقباط من المطرية والسماح بالجلسات العرفية الجائرة وأستمرار نزيف خطف الاقباط بسيناء والصعيد وذبح بعضهم وطلب فدية مبالغ فيها للبعض الاخر".

واختتم :"أن الكنيسة دورها روحى فقط وليس على الدولة أن تقحمها فى أى أمر سياسي وعلى الجميع أن يتعامل مع الاقباط على أساس وطنى, وأن تجعل الدولة منهم مواطنين تابعين لها فقط وليس لاى كياناً اخر وتحديات الدولة قادمة لا محال فى تشريع قانون طالب به إئتلاف أقباط مصر لمكافحة الفتن الطائفية وقانون موحد لدور العبادة وقانون يخص الاحوال المدنية للمسيحين وتواجد تمثيل قبطى جيد فى مجلس النواب بالانتخاب وليس بالتعيين وبالتالى عدم أقحام الكنيسة فى التعيينات للاقباط بالاضافة الهامة للانضباط الامنى أمام دور العبادة وخطف الاقباط وبالاخص الفتيات القاصرات منهم".