أوضح فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن ما عاناه الأقباط في العهود السابقة من أنظمة الحكام الفاشيين سياسياً ودينياً قد أتى الوقت لوقف هذه المعاناة في ظل تكوين الدولة الجديدة والتي تسير على نهج ليس بسئ لتعظيم هيبتها داخلياً وخارجياً وتكريس مبادئ المواطنة الكاملة والمساؤاة والعدالة الاجتماعية دون تمييز. وأضاف يوسف "ما شاهدناه من تكرار لبعض الأخطاء التي تقوم بها هذه الدولة الجديدة تجاه شؤون الأقباط وتحميلها بشكل مباشر أو غير مباشر على الكنيسة وقيادتها رغم الأحمال الثقيلة التي تتحملها الكنيسة القبطية الوطنية لحل مشاكل الأقباط وأصبح الإعلام والمسؤولين ينظرون للكنيسة في كل أزمة طائفية أو أحكام قضائية أو برلمان قادم وهي بالواقع رد الفعل ويتركون الفعل وتوابعه الصادمة لتتحمل الكنيسة نتائجه". وشدد منسق ائتلاف أقباط مصر "لقد جاء الوقت على الدولة أن تحتوي الكنيسة وليس مطلوبا من الكنيسة أن تحتوي الدولة وأن دور البابا كطرف أوحد في حل الأزمات الطائفية قد انتهى وعلى حكومتنا أن تتحمل مسؤوليتها في حل تلك الأزمات المفتعلة والمتكررة من جذورها وعلى الرئاسة المصرية ضرورة إبراز إهتمامها بالقضية القبطية وقطع شوط مهم فيها حتى تعطى للاقباط ضمانات مقبوله أن هناك تغير حدث فى منظومة الدولة فى تعاملها مع أبناء شعبها وبالاخص المهمشين والذين سبق تمييزهم وقمعهم فى المجتمعات الماضية". ونوه بأنه يجب على الدولة ألا تضع الملف القبطي بملعب الكنيسة فقط وعليها أن تقوم بدورها فى حل المشاكل المتعلقة بالأقباط والتدخل الحاسم في بعض الأمور. واختتم منسق ائتلاف أقباط مصر "الكنيسة دورها روحى فقط وليس على الدولة أن تقحمها فى أى أمر سياسي وعلى الجميع أن يتعامل مع الاقباط على أساس وطنى وأن تجعل الدولة منهم مواطنين تابعين لها فقط وليس لاى كياناً اخر لان تحديات الدولة قادمة لا محال فى تشريع قانون طالب به إئتلاف أقباط مصر لمكافحة الفتن الطائفية وقانون موحد لدور العبادة وقانون يخص الاحوال المدنية للمسيحين وتواجد تمثيل قبطى جيد فى مجلس النواب بالانتخاب وليس بالتعيين وبالتالى عدم إقحام الكنيسة فى التعيينات للاقباط بالإضافة الهامة للانضباط الامنى أمام دور العبادة وخطف الاقباط وبالاخص الفتيات القاصرات منهن".