ننشر النص..خطاب التماس من المراسلين الأجانب إلي "السيسي"

قام المراسلون الأجانب في مصر بإرسال خطاب التماس لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالإفراج عن زملائهم من صحفيي الجزيرة الإنجليزية محمد فهمي، بيتر جرسته وباهر محمد أو إصدار عفو عنهم.

وقد قام المراسلين الاجانب بإرسال هذا الخطاب يوم السبت 21 يونيو، وقام بالتوقيع على هذا الخطاب أكثر من 77 مراسل دولي و أكثر من 48 قناة عالميه ودوليه من ضمنهم قناة السي ان ان ، قناة بي بي سي الإنجليزية والعربية وقناة سي بي اس ،قناة ان بي سي نيوز، قناة سكاي نيوز، التلفزيون السويدي، قناة سي بي سي الكندية، وقناة فرنسا 24 و العديد من القنوات العالمية المطالبة بالأفراج عنهم.
وجاء نص الخطاب على ما يلي:_

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

نيابة عن المراسلين الأجانب بالقاهرة، نكتب إليك متوجهين بطلب إعادة النظر في وضع زملائنا محمد فهمي، بيتر جريستي وباهر محمد، لإطلاق سراحهم أو إصدار عفو عنهم.

ومع إدراكنا لأهمية استقلال القضاء، وأياً كانت التهم الموجهة ضدهم، فنحن أيضاً نرى أن معاقبة الصحفيين الثلاثة له ضرره الكبير على حرية التعبير وحرية الإعلام، وهي قيم يحتفي بها دستور مصر الجديد، كما يحتفي بها العالم كله.

فهم صحفيون على مستوى عالٍ من المهنية، وقد برز كلٌ منهم في عدد من وسائل الإعلام العالمية؛ حيث عمل محمد فهمي في قناة سي إن إن CNN، وعمل بيتر جريستي في مؤسسة بي بي سي BBC وعمل باهر محمد في جريدة أساهي شيمبون، واحدة من أهم الصحف اليابانية وأوسعها انتشاراً لمدة أربع سنوات انتهت في ابريل 2013.


لم يتورط أيٌ من الثلاثة في أعمال عنف، ولم يحدث أن انتمى أي منهم أو تعاطف مع مجموعات متهمة باستخدام العنف. ولم ينضموا أبداً إلى أي حركة سياسية.
محمد فهمي، الذي قضى معظم حياته في دول غربية، شارك مع المصريين في مسيراتهم في 30 يونيو مطالباً بتغيير النظام، كما شارك يوم 26 يوليو في دعم القادة الجدد لمصر.

أما بيتر جريستي فهو لم يأتِ إلى مصر إلا مؤخراً، ولم يقضي سوى بضعة أيام في مصر والعالم العربي قبل إلقاء القبض عليه.


وقد قضى ثلاثتهم الآن ستة أشهر في السجن في انتظار انتهاء محاكمتهم، ولقد دفعوا بالفعل ثمناً باهظاً مقابل اتهامات، تتضمن في أسوأ التقديرات كلمات وصور، وليس أسلحة وقنابل.

لم يتلقَ محمد فهمي علاج ملائم لكتفه المصاب، مما أدى إلى فقدانه المزمن للحركة الطبيعية في إحدى ذراعيه، بينما ينتظر باهر محمد، داخل السجن، مولوده الثالث.
نحن، الصحفيين، نرجو إطلاق سراح كل زملائنا المصريين والأجانب الذين يؤدون عقوبة الحبس بسبب قيامهم بما ارتأوا انه ضمن حدود مهنتهم.


قبيل تنصيب فخامتك، قامت لجنة حماية الصحفيين بإحصاء ستِ عشرة صحفياً في السجون المصرية. وقد تم إطلاق سراح أحدهم- عبدالله الشامي- لأسباب إنسانية بسبب تدهور صحته. ونحن نقدر بشدة قرار إطلاق سراحه، الذي عزز آمالنا في الحرية والعفو عن الباقين.


تتميز قضية محمد فهمي، وبيتر جريستي وباهر محمد بسبب تاريخهم المهني المشرف في وسائل إعلامية تحظى باحترام عالمي. وقد تعرف معظم المراسلين الأجانب بالقاهرة على واحد على الأقل منهم بشكل شخصي. وقد اجتذبت قضيتهم اهتماماً عالمي.


وأصبح الأمر ملحاً حيث حددت المحكمة يوم 23 يونيو لجلسة النطق بالحكم.

وكان المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا والرئيس الانتقالي السابق، قد عبر عن دعمه لحل سريع قد يعيد الصحفيين إلى أسرهم، حيث كتب في خطاب لأسرة بيتر جريستي "مع التأكيد على استقلال السلطة القضائية وعلى كل الحقوق التي يضمنها القانون، أود أن أؤكد لكم بصفتي رئيسا لمصر أنني لن أدخر جهداً للعمل على حل تلك القضية بسرعة بما يتماشى مع القانون وبما يضمن لم شمل الأسرة في المستقبل القريب".

أياً ما يكون الحكم، فنحن نؤمن أن إطلاق سراح الصحفيين، بإعلان براءتهم أو بعفو رئاسي، سيكون بمثابة رسالة لمصر وللعالم، رسالة توضح ثقة واستقرار الحكومة، وتقديرها للدور المهم الذي تلعبه الصحافة.

ونرجو أن تستخدم ما تتمتع به من صلاحيات دستورية، كرئيس منتخب، لضمان إطلاق سراح زملائنا الثلاثة.