في "أحداث الاتحادية".. تغيب 6 شهود.. والدفاع والنيابة يطالبان بالكشف الطبي علي العريان

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم بأكاديمية الشرطة قراراً بتأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى جلسة بعد غد الأربعاء وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012 ، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال 7 من الشهود الواردة أسماؤهم بقائمة أدلة الإثبات وهم محمد عبدالباسط متولى بائع متجول , والامير رعد احمد محمد عاطل , ورضا نديم عبده صاحب محل اكسسوار محمول , ومحمد حسين عباس حلاق , ومصطفى احمد مصطفى عامل , عبدالغنى علوان بدون عامل وعمر عبده عبدالحليم عامل مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشر صباحا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام وقبل بدء الجلسة اخذوا يشيرون بعلامة رابعة ويتحدثون مع دفاعهم الدكتور محمد الماطى وعلى كمال بلغة الاشارة من خلف القفص الزجاجى, وتم ايداع مرسى قفص الاتهام الزجاجى واخذ يلوح بيديه بعلامة التحية للمتهمين ولدفاع الاخوان الحاضرين بجلسة المحاكمة.

وقام عضو يسار الدائرة بعمل تجربة على الصوت بداخل قفص الاتهام الزجاجى , وعند اعتلاء المحكمة المنصة اعطى المتهمين ظهورهم للمحكمة.

واثبتت المحكمة حضور المتهمين ونادت على الشهود وتبين انه لم يحضر سوى شاهدين فقط من اصل 8 شهود , وقررت النيابة العامة انها قامت باعلان الشهود جميعا ولكن الشهود الستة المتغيبون لم تستدل النيابة العامة على عناوينهم.

وهنا اعلن الدكتور محمد الدماطى استيائه من عدم احضار النيابة العامة للشهود وخاصة وانهم يقيمون داخل البلاد ولايزالون على قيد الحياة ولا يوجود مانع قانونى من عدم احضارهم سوى تقاعس رجال الداخلية.

واستمعت المحكمة على مدار 45 دقيقة الى اقوال الشاهدين مصطفى محمد طاهر ووجهت له المحكمة 25 سؤال ولم توجه له النيابة العامة او المدعين بالحق المدنى او الدفاع اية أسئلة.

وبعدها استمعت المحكمة الى شاهد الاثبات الثانى محمد ابو الوفا ووجهت له المحكمة 20 سؤال ووجهت له النيابة العامة 4 اسئلة ووجه له فريق الدفاع عن المتهمين 12 سؤال ووجه له السيد حامد دفاع الرئيس الاسبق الدكتور محمد مرسى المنتدب من نقابة المحامين 4 أسئلة.

واستمعت المحكمة الى دفاع المتهمين والذين التمسوا من المحكمة تاجيل نظر القضية لبعد شهر رمضان الكريم حيث انهم لن يتحملوا ارهاق الترافع فى شهر الصيام.

والتمسوا ايضا ان يقوم طبيب السجن بتوقيع الكشف الطبى على المتهم عصام العريان واعداد تقرير حالته لبيان ان حالته خطيرة وان مستشفى السجن غير مجهزة لاستقابله وبناءا عليه يتم ابقاءه بمستشفى القصر العينى لحين استكمال علاجه.

وطلبت منهم المحكمة اعداد طلباتهم وتقديمها بالجلسة القادمة وبعدها اصدرت قرارها المتقدم.

وتضم لائحة المتهمين في القضية، إلى جانب الرئيس المعزول، كلا من: أسعد الشيخة (نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق) وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق) وأيمن عبد الرؤوف هدهد (المستشار الأمني لرئيس الجمهورية السابق) وعلاء حمزة (قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية) ورضا الصاوي (مهندس بترول – هارب) ولملوم مكاوي (حاصل على شهادة جامعية - هارب) وعبد الحكيم إسماعيل (مدرس - محبوس) وهاني توفيق (عامل – هارب) و أحمد المغير (مخرج حر – هارب) وعبد الرحمن عز الدين (مراسل لقناة مصر 25 - هارب) وجمال صابر ( محام) ومحمد البلتاجي (طبيب) وعصام العريان (طبيب) ووجدي غنيم (داعية – هارب) .

وكانت أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره محمد مرسي، والذي تضمن عدوانا على القضاء وعزلا للنائب العام (حينها) المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي أواخر شهر نوفمبر 2012 ، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري (اللواء محمد زكي) ووزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا على أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف – مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، قاموا بالتحريض علنا في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفي الحسيني أبو ضيف وأحدثت به كسورا في عظام الجمجمة وتهتكا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف مساعدي الرئيس السابق محمد مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.