النيابة فى "تصدير الغاز لإسرائيل" تعترض على تقرير الخبراء وتطلب تشكيل لجنة محايدة

واصلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس نظر قضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد إبراهيم وسكرتارية طاهر محرم ووائل عبد المقصود

وحضر المتهمون في الصباح الباكر وعقدت الجلسة في الحادية عشر والنصف صباحا داخل غرفة المداولة.

وقالت المحكمة إنه ورد اليها من اللجنة المنتدبة صورة من تقرير الخبراء واقوال الشهود والتى شكلت بناءا على قرار المحكمة السابق.

وقدمت النيابة العامة مذكرة وطبلت فيها ندب لجنة اخرى محايدة من خبراء وأساتذة الجامعة بفحص القضية وطلب التاجيل للاطلاع على التقرير المقدم بجلسة اليوم, ليصبح بذلك التقرير الرابع الذى يقدم بالقضية.

وطلب الدفاع عن المتهمين السماح بالاطلاع على مذكرة النيابة العامة وتصويرها, وأكد الدفاع بان مذكرة اللجنة المقدمة بلجنة اليوم كافية لنظر القضية وانه سبق للنيابة أن شككت في تقرير اللجنة المشكلة في محكمة أول درجة.

واكد الدفاع بان هناك 3 تقارير بالقضية الاول بناءا على طلب النيابة والثانى بناءا على طلب المحكمة والاخير بناءا على طلب الدفاع ووافقت عليه المحكمة , وانهم جاهزون للمرافعة .

وقال القاضى بانه سيقوم بتاجيل نظر القضية للاطلاع بناءا على طلب الدفاع والنيابة العامة ورفعت الجلسة للقرار .

تأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت قد أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كافة الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.