مركز بحثي: مصر تحتل الموقع 143 بين 162 دولة في "مؤشر السلام العالمي" لعام 2014

أظهرت دراسة لمركز بحثي أن مصر تحتل الموقع 143 بين 162 دولة في "مؤشر السلام العالمي" لعام 2014، وأن معدل هبوط المؤشر في مصر كان ثاني أكبر هبوط على الإطلاق بعد جنوب السودان.

واعتمدت الدراسة التي قام بها "معهد الاقتصاد والسلام" –مركز بحثي غير هادف للربح- على 22 محددا من بينها النشاط الإرهابي، وعدد القتلى بسبب النزاعات الداخلية والخارجية، وعدم الاستقرار السياسي، وانتشار الأسلحة ومستوى الجريمة.

وأظهرت الدراسة نقلا عن أصوات مصرية، أن موقع مصر تراجع 31 مركزا عن العام الماضي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013.

وأظهرت أن السلام في العالم يتدهور منذ 2008، وخلال العام الحالي على الأخص بسبب الأوضاع في أوكرانيا، وسوريا، وجنوب السودان، بالإضافة إلى زيادة النشاط "الارهابي" في افغانستان، ليبيا، العراق، الفلبين.

وذكرت الدراسة أن أوروبا بشكل عام من أكثر المناطق سلاما، وأن دولة قطر -من بين عشر دول- والتي تستضيف كاس العالم لكرة القدم عام 2022 تتعرض لمخاطر قليلة ومتوسطة بشأن مؤشر السلام.

وجاءت أقل الدول سلاما في العالم (بالترتيب من الأسفل): سوريا، أفغانستان، جنوب السودان، العراق، الصومال، وكلها تنتمي لمنطقة الشرق الأوسط وجيرانها، واحتلت سوريا الموقع الذي احتلته سابقا أفغانستان.

وقدرت الدراسة الآثار الاقتصادية لاحتواء العنف العالمي والتعامل مع تداعياته خلال العام الماضي بقيمة 9.8 تريليون دولار أمريكي، "وهو ما يعادل نسبة 11.3 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويوازي ضعف حجم انتاج 54 دولة في الاقتصاد الأفريقي".

كانت الفترة منذ تظاهرات 30 يونيو، التي طالبت الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بالتنحي عن الحكم، وحتى الآن شهدت أحداث عنف واسعة في أنحاء البلاد أدت لمقتل المئات من المعارضين لعزل مرسي والمئات من قوات الشرطة والجيش خاصة في سيناء.

كما أدت الأحداث لمقتل العشرات من المواطنين المعارضين لجماعة الإخوان المسلمين وعدد آخر من المواطنين الأقباط.

وقالت الدراسة إن "تهميش جماعة الإخوان التي لا تزال تتمتع بدعم قطاع هام من السكان ربما يؤدي إلى تطرف عناصر إسلامية مخاطرا باحتمال تزايد العنف والإرهاب".

وقال مسؤولون في وقت سابق إن معدلات الجريمة وانتشار الأسلحة في مصر زادت عقب ثورة يناير التي أسقطت الرئيس الأسبق مبارك عام 2011.