أكد المستشار بهاء أبو شقة، المحامى بالنقض والفقيه الدستورى، إن قانون مجلس النواب اشترط أن يكون المصرى بالخارج، الذى سيترشح للبرلمان، مقيمًا خارج مصر، والتساؤل الذى يطرح نفسه هو كيف سيستطيع من الزاوية العملية والواقعية حضور جلسات البرلمان التى تصل إلى نحو 3 جلسات أسبوعيًا، وكيف سيوفق بين طبيعة عمله بالخارج، التى تتطلب منه التواجد بالخارج دائمًا والعمل البرلمانى، الذى يتطلب التفرغ له والتواجد داخل مصر؟، خاصة إذا كان يعمل فى منطقة نائية بالدولة المتواجد بها، حيث تكون مدة السفر طويلة. وأوضح "أبو شقة"، فى تصريحات صحفية، "إننا أمام غاية سامية ونبيلة ولا نعترض على تمثيل المصريين بالخارج، ولكن هناك عراقيل أمام حضورهم الجلسات، وقد يتنافى ذلك مع طبيعة العمل البرلمانى، خاصة أن المصريين بالخارج يشكلون عددًا داخل مجلس النواب ولهم 8 مقاعد، وتخلفهم عن الحضور يؤثر على نتيجة التصويت على أى قرار مهم بالجلسات، ولا يصح أن يحضر جلسات محددة ويتغيب عن الأخرى.
وبالتالى فالمناقشات التى تجرى داخل البرلمان تقتضى تواجدهم بصفة مستمرة، ويجب أن يكون هناك حل أمثل لهذه المشكلة".
وأكد الفقيه الدستوري، أن من يترشح للبرلمان سواء داخل أو خارج مصر، يجب أن تتوافر فيه الشروط التى نص عليها القانون، ومنها حظر ازدواج الجنسية، مما يعنى أنه إذا كان المرشح يحمل جنسية أخرى فعليه التنازل عنها إذا رغب فى الترشح.