أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشارمجدى العجاتى، مشروع قانون إنشاء وتحديد إختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين لوزارة الداخلية لمخالفته الدستور . ووافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها القائمة حاليا ، إلى مابعد نهاية العام الحالى بشهرين ، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة على أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم إتحاد لها .
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على " تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحيةالحالية وإتحادها إلى مابعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين ، على أن تجرى إنتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ، ومندوبيها لدى الإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وكذلك مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية فى شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015 .
كما تضمنت المادة الثانية من ذات المشروع ، " تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم إتحاد لها نصها الآتى: "تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالإنتخاب أو بالتعيين" .
وألغت المادة الثالثة من المشروع الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه .
وتضمنت المادة الأخيرة الآتى، "ينشر هذا القراربقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره . وشددرئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ، فى خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزارء ، على أخذ رأى إتحاد الغرف السياحية فى مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى .
وأشار إلى خلو مشروع القراربقانون المعروض على قسم التشريع ، مما يفيد إستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرا ، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى إتحاد الغرف السياحية فى المشروع الراهن قبل إستكمال إجراءات إستصداره .
كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به ، الأمر الذى تم معه إفراد مادة جديدة فى ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه ، وفقا لنص المادة 225 من الدستور .
