تشريع مجلس الدولة يرفض مشروع إنشاء قضاء الشرطة

أعاد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، مشروع قانون إنشاء وتحديد اختصاصات الإدارة العامة للقضاء الشرطى للمجندين لوزارة الداخلية لمخالفته الدستور.
ووافق قسم التشريع على مشروع القرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها القائمة حاليا، إلى مابعد نهاية العام الحالى بشهرين، وإدخال بعض التعديلات بالحذف والإضافة إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها.
ونصت المادة الأولى من مشروع القرار بقانون على: "تمد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحيةالحالية واتحادها إلى مابعد نهاية العام الحالى 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية في شهرى يناير وفبراير من العام المقبل 2015.
كما تضمنت المادة الثانية من ذات المشروع: "تضاف مادة جديدة برقم 6 مكررا إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها الآتى: "تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعى شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين".
وألغت المادة الثالثة من المشروع الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه.
وتضمنت المادة الأخيرة الآتى: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وشدد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، في خطابه المرسل للمستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، على أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية في مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالنشاط السياحى.
وأشار إلى خلو مشروع القرار بقانون المعروض على قسم التشريع، مما يفيد إستيفاء ذلك الإجراء الجوهرى بوصفه حكما آمرا، فمن ثم يتعين التنويه على ضرورة أخذ رأى اتحاد الغرف السياحية في المشروع الراهن قبل إستكمال إجراءات استصداره.
كما أشار إلى خلو المشروع المعروض من النص المخصص لنشره وتجديد تاريخ العمل به، الأمر الذي تم معه إفراد مادة جديدة في ذلك المشروع المعروض وتحديد تاريخ سريانه، وفقا لنص المادة 225 من الدستور.