انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من تعديل قانون مد فترة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية. وقرر قسم التشريع بمجلس الدولة، على أن تنص المادة الأولى على '' أن تمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة اعتبارًا من الأول من يوليو 2014''. وأكدت المادة الثانية على نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .