مجلس الدولة يوافق على مد دورة الغرف التجارية والنقابات العمالية

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على مشروعي قانونين لمد دورة مجالس الغرف التجارية القائمة حاليًا، ومد الدورة النقابية العمالية، وأرسل مشروعي القانونين الى مجلس الوزراء بعد مراجعتهما من الناحية القانونية والدستورية وذلك تمهيد لاصدار رئيس الجمهورية قرار وبقانون بهذا الأمر.
المشروع الأول ينص على "مد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة اعتبارًا من الأول من يوليو 2014".
بينما ينص المشروع الثاني على "مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأكثر".