يجرى حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قانون، بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، لمد الدورة النقابية لمدة سنة. وصرحت الدكتور ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، بأن المشروع نص على مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب.