«القوى العاملة» تبدأ الإجراءات القانونية لمد الدورة النقابية لمدة عام

بدأت وزارة القوى العاملة والهجرة، اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون النقابات النقابية العمالية رقم 35 لسنة 1976، بمد مدة الدورة النقابية، بعد أن وافق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة الدكتور إبراهيم محلب على مشروع القانون.
وقالت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان لها، الاثنين، إن: «مشروع القانون نص على أن تمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية المشار إليه وتعديلاته، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة القانونية للدورة النقابية أو لحين صدور قانون للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب».
وأضافت الوزيرة، أنه سوف تتم الدعوة لإجراء مجالس الإدارة لهذه المنظمات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها ب 60 يومًا على الأكثر.
وأوضحت الوزيرة، أن الدورة النقابية العمالية الحالية سوف تنتهي في 27 مايو المقبل دون الدعوة لإجراء انتخابات لتلك النقابات، نظرًا لانشغال الأجهزة المعنية والهيئات القضائية في الإعداد لاستكمال استحقاقات خارطة المستقبل التي أعلن عنها عقب قيام ثورة 30 يونيو 2013 المجيدة، ومنها إجراء الانتخابات الرئاسية ثم بعد ذلك مباشرة إجراء انتخابات عضوية مجلس النواب.