"العقل العربى للقانون" يستنكر الحكم الصادر على المتهمين فى أحداث مجلس الشورى

أعلن مركز العقل العربى للقانون والحريات والحقوق، عن إستيائه من الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء بالسجن خمسة عشر عاما على النشطاء السياسين المتهمين بالتظاهر خرقا لقانون التظاهر وغرامة مائة ألف جنية وخمسة سنوات مراقبة وذلك لإتهامهم بالتظاهر والإعتراض على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى.

وأشار " على طه " المحامى ووكيل المتهم الأول " علاء عبد الفتاح " أن الحكم قد صدر غيابيا فى غياب المتهمين وهيئة الدفاع وبشكل تعسفى شديد من قبل هيئة المحكمة على الرغم وجود عدد من المتهمين أمام أسوار المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة.

وأضاف أنه قد سبق له رد هيئة المحكمة وقضى له بسقوط الحق فى الرد دون النظر إلى أسباب الرد المنطقية التى أشار فيها " على طه " إلى أنه يوجد شك فى حيدة المحكمة نظرا لإنعقاد الخصومة بين رئيس المحكمة " محمد الفقى " وبين المتهم " علاء عبد الفتاح " ومحاميه لسابقه تقديم " على طه " بمناصرة " علاء عبد الفتاح " بالتقدم ببلاغ يتهم فيه رئيس المحكمة بتزوير إنتخابات 2005 عن دائرة الدقى ولما لم تفصل هيئة طلبات الرد فى الموضوع وإكتفت بسقوط حق الرد، مشيرا أن هذا لا مجال للطعن عليه إلا أمام محكمة النقض كما ورد فى القانون مع إنتهاء المحاكمة أيا كان حكمها.


وأكد طه أن ماجاء من حكم صدر اليوم بحق 25 متهم من شباب الوطن يؤكد أن الدفاع عندما طلب رد المحكمة كان على حق لعدة أسباب منها : أن تجرى المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الذى هو فى الأساس لم يعد لإستقبال المتقاضين ولا يسمح للمتهمين بالدخول إلا بعد إستئذان رئيس المحكمة وهكذا.

وتابع: هكذا جرت جميع المحاكمات السابقة والجلسات الخاصة بهؤلاء المتهمين حيث إعتاد المتهمين أن يحضروا أمام أسوار معهد أمناء الشرطة (المحكمة) إلى أن يسمح لهم بالدخول بمعرفة الأمن بعد استئذان القاضى وبعد إخطار هيئة المحكمة من محامين دفاع المتهمين بأسماء الحضور أى أن هيئة المحكمة تعلم أنه لا يسمح للمتهمين بالدخول إلا بعد إستئذانها وكونها تصدر حكمها غيابيا فى غيبة المتهمين رغم علمها بوجودهم خارج الأسوار فى إنتظار التصريح لهم بالدخول إنما هو تعسف فى إستعمال الحق من قبل هيئة المحكمة.

وأضاف طه أن الدال على ذلك أنه فور صدور الحكم ألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المتواجدين أمام سور المحكمة، مضيفا أن ذلك الأمر قد حال بين المواطن وبين قاضيه الطبيعى ويحول أيضا بين المواطن والشعور بالعدل وحياد القضاء حيث قد تدخلت السياسة فى القضاء وأصبحت العدالة غير معصوبة العينين.

وأوضح طه أن الدفاع كان قد طلب عن المتهمين فى الجلسة السابقة لما كان لابد من الحضور أمام تلك الهيئة السابق رفض طلب ردها بضم التحقيقات المحررة ضد ضباط الشرطة القائمين على الضبط لإتهامهم بإختطاف الفتيات والإعتداء عليهم وعلى المتظاهرين ورمى الفتيات فى الصحراء والتحرش بهم والإعتداء على بعض المقبوض عليهم والموثوق بالفيديوهات المرفقة بالتحقيقات وهذا مالم تستجب له المحكمة.


وتسائل طه هل تبدأ مصر حكما جديدا يؤسس لدولة بوليسية أخرى كالتى ثار عليها الشعب فى ثورتيه 25 يناير , 30 يونيه ودفع ثمنا لها خيرة شباب الوطن دما .. وهل الحرية التى دفع ثمنها دما يملك أحدا بيعها، مؤكدا على أنه لا خلاص لهذه الأمة إلا بإستقلال قضائها ووعى ووحدة أبنائها وبثقة مواطنيها فى العدالة.