جبريل: تجربة البنوك الإسلامية وتمثل 4% فقط من السوق

أكد محمود جبريل، العضو المنتدب لشركة أموال للاستثمارات المالية، إن تجربة البنوك الإسلامية محليا والتى تمتد لنحو 40 عاما أثبتت عدم نجاحها، لافتا إلى أن حصة هذه البنوك السوقية تتراوح ما بين 3% و4% فقط، وأرباحها لا تتعدى 1% مقابل أرباح وحصة سوقية كبيرة للبنوك التجارية، مضيفا أن السعودية 90% من البنوك العاملة فيها "تجارية"، بعد عدم نجاحها فى تجربة البنوك الإسلامية خلال الثمانينيات.
وأشار جبريل إلى أنه لا فارق فنى بين الصكوك الإسلامية وصكوك التمويل، حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً باستثناء مدى الاتفاق مع معايير الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن كلتيهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاها حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية "إيجارة" وكلتاهما سواء من وجهة نظره.
وأشار إلى أن سوق الصكوك فى الفترة ما بين 2007 و2012 نمت عالميا، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها إصدار صكوك بنحو 2 مليار دولار سنويا، وتتم تغطيتها بالكامل، لافتا إلى أن آجال استحقاق السندات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و20 عاماً، أما الصكوك فآجال استحقاقها قصيرة تتراوح بين 5 و7 سنوات.
وأشار إلى أن البنوك الأوروبية تعمل على خفض انكشافها الخارجى مع تزايد متطلبات رأسمالها، وضعف اقتصاداتها المحلية، وبناء على ذلك حولت الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا أنظارها نحو المستثمرين المحليين لدعم مشاريع بنيتها التحتية، كذلك أظهرت بنوك الشرق الأوسط وآسيا المتوافقة مع الشريعة هى الأخرى شهية قوية على الأصول الجديدة لتلبية متطلباتها.
وحتى الأزمة الائتمانية العالمية سنة 2008، جاءت إصدارات الصكوك من مصدرين محليين، وكان معظمها من حكومات، وشركات ومؤسسات مرتبطة حكوميا.
وأكد جبريل أن الكثير من المُصْدِرين السياديين يأملون فى أن يوفر لهم التمويل الإسلامى وسائل بديلة لدعم اقتصاداتهم عبر النفاذ إلى مستوى سيولة ضخم، توفره المناطق التى لم تتأثر كثيرا بالركود الاقتصادى، مثل دول التعاون وآسيا، ونظرا إلى انخفاض نمو الاقتصاد العالمى، يتوقع التقرير أن يستمر هذا الاتجاه فى المدى القصير، ومن المتوقع أن تلجأ الشركات والمشاريع فى المنطقة إلى إصدارات الصكوك لتعويض تمويل البنوك الأوروبية.