أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن تجربة البنوك الإسلامية محليا التى تمتد لنحو 40 عاما أثبتت عدم نجاحها، لافتا إلى أن حصة هذه البنوك السوقية تتراوح ما بين 3% و4% فقط، وأرباحها لا تتعدى 1% مقابل أرباح وحصة سوقية كبيرة للبنوك التجارية. وقال "عامر" فى تصريحات خاصة ل"المصرى اليوم"، إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب دعته مؤخرا لمناقشة إصدار قانون للصكوك، لتحل بديلا للسندات، لكنه فوجئ بمناقشات حادة حول البنوك الإسلامية ونظيرتها التجارية. وقال "عامر" إن البنوك التجارية تمثل إضافة للاقتصاد المحلى، مضيفا أن السعودية 90% من البنوك العاملة فيها "تجارية"، بعد عدم نجاحها فى تجربة البنوك الإسلامية خلال الثمانينيات. وطالب "عامر" رجال الدين بالابتعاد عن القطاع المصرفى، لأن الصيرفة علم مثلها مثل الكيمياء والهندسة. وأضاف "عامر" أنه لا فارق فى القطاع المصرفى بين الصكوك والسندات حيث تحمل الأولى طابعاً إسلامياً والثانية طابعاً تجارياً، مشيرا إلى أن كلتيهما يتم إعطاء فائدة بمقتضاها حيث تسمى فائدة للسندات وتسميها البنوك الإسلامية "إيجارة" وكلتاهما سواء من وجهة نظره. وأشار "عامر" إلى أن سوق الصكوك فى الفترة ما بين 2007 و2012 بلغت 95 مليار دولار فقط عالميا، وتعمل فيها دول الخليج وماليزيا وإندونيسيا فقط، أما سوق السندات فتلغ 29.9 تريليون دولار فى نفس الفترة، مما يعنى أن الأفضل لمصر إصدار سندات للسوق العالمية، لافتا إلى أن الحكومة بإمكانها إصدار سندات بنحو 2 مليار دولار سنويا، وتتم تغطيتها بالكامل، أما بالنسبة للصكوك فلن تتمكن الحكومة إلا من إصدار مليار دولار فقط وعلى فترات طويلة. ولفت "عامر" إلى أن آجال استحقاق السندات طويلة الأجل تتراوح بين 10 و20 عاماً، أما الصكوك فآجال استحقاقها قصيرة تتراوح بين 5 و7 سنوات. المصدر المصري اليوم