حسين معوض يكتب : مص دم المصريين.. أرباح المضاربين 50 مليار جنيه ويرفضون دفع الضرائب

المضاربون يرفضون دفع 2 مليار جنيه سنويا للضرائب ويكبدون أنفسهم خسائر ب37 مليار جنيه فى ثلاثة أيام!


الثروات المدفونة فى غرف مضاربات البورصة

لا تسأل عن القانون فى مدينة الاحتيال.. المهم هو بقاء الجمهور مبهورا بقدرة الحواة على تحويل التراب إلى ذهب.

هذا ما يحدث فى البورصة.. هناك يتحدثون عن قانون فرض الضريبة على أرباح المضاربين، يقنعون الجماهير أن الضريبة خراب بيوت، وخيال مآتة يطرد الأجانب والعرب.. يقنعون الجماهير أن بقاء أرباحهم محصنة من الضرائب هو سر بقاء البورصة وسر استقطاب الأجانب، وأن الأرباح المحصنة هى الذهب.. والحقيقة أنها التراب.

الجمهور المبهور المحشود إعلاميا من قبل أنصار هوامير البورصة صدقوا أن صغار المستثمرين هم ضحايا الضريبة، صدقوا أن جيوب المستثمرين يتقاطر منها الدم.. وأجاد المضاربون فى ترويج أرقام تقنع الناس بخطيئة الحكومة.

قالوا إن الضريبة عائداتها على خزانة الدولة لا تتجاوز 2 مليار جنيه، وهم بذلك يفترضون أن إجمالى أرباح المضاربات فى البورصة 25 مليار جنيه سنويا، ويقول أنصار الضريبة أن حجم العائدات على ضرائب البورصة 4 مليارات جنيه، وهو ما يعنى أن أرباح المضاربين 50 مليار جنيه سنويا.. كانت كل هذه المليارات معفاة من الضرائب.

مهما كانت حقيقية الأرباح السنوية 25 مليار جنيه أو 50 مليارًا، ومهما كانت الضريبة المتوقعة 2 مليار أو 4 مليارات.. ما هو المبرر الذى يدفع المضاربين إلى خسارة ما يقرب من 37 مليار جنيه من قيمة الأسهم التى يمتلكونها، وهى إجمالى انخفاض رأس المال السوقى خلال ثلاث جلسات، قبل أن يعاود مؤشر الأسهم الارتفاع مرة أخرى.

لماذا قبلوا بخسائر تتجاوز عشرات أضعاف الضريبة المتوقعة؟.. إجابة هذا السؤال لن تخرج من داخل غرف المضاربات على الأسهم المتداولة فى البورصة، وبالمناسبة هى غرف معروفة للمتعاملين فى السوق، يتداولون حكايات المضاربين الكبار ولعبتهم الشهيرة فى تسخين الأسهم أو تخفيض سعرها لتحقيق مكاسب أكبر، وسبق ونشرنا فى «الفجر» أشهر غرف المضاربات بأسماء المضاربين وعناوينهم وأشهر ألاعيبهم..

هذا السؤال يقودنا لنتيجة أخرى.. مقاومة الضريبة ليست بهدف عدم الدفع، الهدف الأهم هو إخفاء الثروات الحقيقية للمضاربين، منهم متلاعبون كبار ومنهم مسئولون وشخصيات بارزة، جميعهم لا يرغب فى كتابة إقرار ضريبى بحجم الأسهم التى يمتلكونها، سواء بأسمائهم أو اسم السائق أو الخادم أو أحد العاملين لديهم، المهم هو إخفاء حجم الثروة.

أرقام أرباح المضاربين فى البورصة وطبيعة محافظهم المالية تكشف جانبًا كبيرًا من خريطة توزيع الثروة، خريطة يقاتلون حتى تبقى طى الكتمان، وفى سبيل ذلك يقنعوننا أننا يجب أن ندفع ضرائب على مرتباتنا مهما كانت هزيلة.. بينما هم يجب ألا يتحملوا الضريبة من باب الحفاظ على اقتصاد البلاد وسمعتها ولجذب الاستثمارات.

تاجر الأخشاب والموبيليا وصاحب شركة جمع القمامة وصاحب كشك الحلويات والبائع المتجول.. جميعهم مطالبون بدفع الضريبة، أما هؤلاء المضاربون فيقنعوننا أن الضرائب حرام عليهم.

يقنعوننا أنهم لا يلعبون قمارًا فى صالة مغلقة، وأن البورصة أداة تمويل للمشروعات، وسوق للصفقات، والأداة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وأنها مرآة الاقتصاد، وأن الحكومة تقامر بهم لتحسين سمعتها فى الساعات الأخيرة من عمرها، قبل أن تتقدم باستقالتها للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وكل إدعاءاتهم باطلة.. فقد حولوا البورصة بالفعل لصالة قمار لا سوق استثمار، وصفقاتهم فيها مجرد تذكرة هروب من الضرائب، وحتى الاستثمارات الأجنبية ليست أكثر من عبء علينا ندفع ثمنه بالعملة الصعبة فى رحلة خروج الأموال الساخنة، وحتى إدعاءاتهم بأن البورصة هى مرآة الاقتصاد إدعاءات فقدت صلاحيتها، فقد حولوا البورصة إلى بعبع لكل حاكم وكل حكومة.. أما أن يسير فى درب مصالحهم أو روجوا عنه تهمة عدو البلد وخربها، حولوا البورصة إلى أداة انتقام رخيصة وأداة ضغط فعالة يرهبون بها الحكام والمحكومين.

قال لى أحد المضاربين فى البورصة إن الضريبة الجديدة غير دستورية، فيها ازدواج ضريبى، فالشركة التى يساهم فيها بأسهمه تدفع ضرائب 20% فلماذا يدفع المستثمر أو المضارب ضرائب أخرى؟.. قلت له أنه اشترى الأسهم وباعها فلم يدفع ضرائب ولم يتحمل شيئًا من ضرائب الشركة، عادة هم يشترون ويبيعون قبل أن تكتب الشركة إقرارها الضريبى أو تحاسبها مأمورية الضرائب، ومن الممكن أن يبيع نفس الأسهم ويشتريها عشرات المرات فى العام الواحد، السهم فى حد ذاته أصبح سلعة وعليها تعامل، بعيدا عن الشركة المصدرة للأسهم، حتى أن أسهم شهيرة كانت أسعارها خيالية بينما الشركة صاحبة السهم لا تزيد عن كونها شقة فى بدروم عمارة فى وسط البلد.. فى مثل هذه الحالات يجوز أن نقتنع بقرارات تصل إلى حد فرض ضريبة مبيعات على الأسهم، خلافا للضريبة على أرباح المساهمين.

المعركة التى خاضتها الحكومة نظر إليها المتفائلون على أنها بداية مرحلة العدالة فى توزيع الأعباء الضريبية، وقد تمتد المعركة لساحات أخرى، قد تطول المعركة مكاتب المحاسبة التى تتلاعب بميزانيات الشركات لتعفيها من دفع حقوق الدولة، أو مراجعة الدعم المباشر أو غير المباشر الذى يحصل عليه رجال الأعمال، وصولا إلى حق العامل فى أجر عادل وتأمينات صحية واجتماعية وتعويضات عن إجباره على التقاعد.

المتشائمون يحذرون من الناب الأزرق للمضاربين والباحثين عن الأرباح الكبيرة والسريعة، ناب ظهر ولكنه لم يستخدم.. المعركة لم تنته، ولكنها بدأت.

قسوة اللعب فى البورصة تدفعنا لنعاود السؤال عن قانون إنشاء شركات صناع السوق.. والتى تتدخل فى مثل هذه الأزمات لحماية المستثمرين أنفسهم وأسهم شركاتهم من عنادهم فى مواجهة الحكومة.. أما الدولة فحيلها فى مواجهة مثل هذه الأزمات يجب أن تكون أكثر فاعلية.. فلديها صناديق استثمار مملوكة للبنوك العامة التى تملكها الدولة، فى لحظة معينة يجب ألا تتورط، مثلما حدث، فى الدفاع المستميت عن أرباحها، يجب أن تدافع عن المالك الأصلى لأسهمها وهو الشعب، كل سهم يباع بأقل من قيمته فليذهب إلى محافظ البنوك، وهى وسيلة نستعيد بها بعضا من حقوقنا على هذه الشركة.