"الفجر " يرصد آراء النشطاء و الخبراء الامنيين فى قرار "الداخلية" بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى

هبة عبدالحفيظ - ريهام سعيد

قامت وزارة الداخلية بإعداد كراسة شروط لمشروع "رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتويتر، وفايبر، وواتس آب".

و الذى يوفر إمكانية مشاهدة جميع ما ينشر على حساب المستخدمين بشبكات التواصل الاجتماعي على شكل "تايم لاين"، ويسمح ل30 مستخدمًا على الأقل، بالدخول المتزامن.

و قد أثارت هذة الخطوة جدلا كبيرا بين النشطاء السياسيين فالبعض يراها عودة لنظام مبارك "القمعى" مرة أخرى و البعض يراها جيدة و لكن الوزارة لم تطبقها حتى الان لانها محل نقاش

استطلعت " الفجر " اراء بعض النشطاء السياسيين و الخبراء الامنيين فى هذا القرار, فف البداية يقول عمرو صلاح المقرر المساعد بلجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين؛ أن وزارة الداخلية لم تصدر رسمياً حتى الآن قرار مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك؛ تويتر؛فايبر؛ واتس آب" وان هذا القرار ما زال محل بحث ومناقشة.

وأضاف عمرو صلاح في تصريح خاص "للفجر" ، أنه اذا صح ما تم نشره فمن المؤكد انه قرار غير دستورى ومعرض لشبهة عدم الدستورية؛ لافتاً إلى أن الدستور الجديد يوجد به نص خاص بتعامل المواطنين مع الإنترنت وحرية إستخدامه وعدم تقييدها؛ مؤكداً أن القرار عرضة للبطلان الدستوري.

وتابع قائلا: "أن القرار اذا تم تنفيذه سوف يمثل ردة للخلف لعهد المخلوع حسنى مبارك؛ ويهدد حرية الرأى

واستطرد؛ أياً كانت دوافع ذلك القرار من مواجهة للإرهاب فإن الدستور الجديد ينص على إلزام الدولة بمواجهة الإرهاب لكن دون التعدى على حياة الآخرين أو اذيتهم؛ مشدداً على ضرورة الإلتزام من جهة الدولة بنصوص حرية الرأى والتعبير.

كما قال عمرو على، المنسق العام لحركة 6 إبريل، أن إتجاه وزارة الداخلية نحو إتخاذ قرار بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك؛ تويتر؛ فايبر؛ واتس آب" يكشف عن نية النظام الحالي والذي يتم تشكيله في تقييد الحريات وانتهاك خصوصية المواطنين؛ على الرغم من وجود نص دستوري يمنع ذلك.

وأكد "على" أن تقنين ذلك القرار مخالف لمواد الدستور وعودة لزمن البوليس السياسى بشكل عصرى ومحاولة للقضاء على كل ما يمكن أن يكشف الحقائق ويقاوم الظلم والفساد

وأشار منسق 6 إبريل إلى أن نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك كانت تراقب شبكات التواصل الإجتماعي بشكل غير قانوني ؛ ولكن تم كشفه من خلال المعارضة وفضح فساده وممارساته المستبده.

كما اشار أبو العز الحرير البرلمانى السابق؛ أن مراقبة وزارة الداخلية لمواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك؛ تويتر؛ فايبر" واتس آب" يجعل الداخلية قاضٍ وجلاد في نفس الوقت؛ وعودة مرة أخرى لعصور الظلام من زوار فجر وتفتيش وراء المواطنين بدون حُجة حقيقية؛ لتعود أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد أن تصالحت مع الشعب في 30 يونيو.

وأكد الحريري؛ في تصريح خاص؛ أن هذا القرار يتناقض تماماً مع قوانين الأمم المتحدة والدستور الجديد الذى أكد على حق المواطنين أن يكون لهم حياتهم الخاصة دون التعدي عليهاً؛ مؤكداً أنه سوف يمارس كل الوسائل
القانونية وغير القانونية لإيقاف هذا القرار.

وتابع قائلا: "أن وزارة الداخلية اتخذت هذا القرار بحجة مراقبة الإرهاب؛ موضحاً أن الإرهابيين لا يمارسون إرهابهم من خلال استخدام تلك الوسائل للتواصل من خلالها أو تهديد المواطنين من خلال صفحات مواقع التواصل الإجتماعي؛ لافتاً أن هذا القرار تعدٍ على الحياة الخاصة لكل المصريين وليس الإرهابيين أو النشطاء السياسيين فقط؛ ليصبح المواطن مستباح في كل شىء حتى حياته الخاصة؛ وتصبح الشرطة فوق الجميع.

من ناحية أخرى وافق اللواء مجدى الشاهد الخبير الأمني؛ على مشروع قرار وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي؛ مؤكدا ان هذه المواقع إنتشر فيها سب وقذف رموز الدولة؛ وتكليف بعض أنصار الجماعات الإرهابية بحمل السلاح والتدمير؛ ودعوات بقيام مظاهرات غير شرعية؛ مؤكداً أن كل هؤلاء ذلك جرائم تتم من خلال تلك الوسائل الإجتماعية.

و لكنه اوضح أنه ليس بإمكان وزارة الداخلية إتخاذ ذلك القرار لعدم وجود نص قانوني في مصر لمكافحة الجرائم الإلكترونية؛ مشدداً على ضرورة أن تقوم الداخلية بتقديم مشروع قانون أو مقتترح لصدور قانون مكافحة الجرائم
الجرائم الالكترونية وتعديل قانون العقوبات؛ لافتاً أن صدور هذا القرار لا يكون الا من خلال عدد من الإجراءات والأساليب الواجب اتباعها من قبل ضباط الداخلية لعدم التدخل في الحريات الشخصية للمواطنين.

بينما نفى اللواء فؤاد علام وكيل أمن الدولة السابق؛ صدور قرار من وزارة الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي؛ لافتاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً كيفية التعامل مع الخارجيين عن القانون ومتابعتهم على الإنترنت.