إختلاف ممثلي الأحزاب فى الدقهلية بسبب قرار المد

تعددت ردود أفعال حملتى المرشحين والقوى السياسية والحزبية حول هذا القرار ما بين مؤيد ومعارض، حيث تقدمت حملتى المرشحين بتظلمات لمنع مد التصويت .

وتباينت أراء القوى الثورية الحزبية حول الأمر فمنهم من أيد مد التصويت ، "الربان عمر صميدة " نائب رئيس حزب المؤتمر، الذى أكد أن القرار صائب ، وأضاف أن الإرتفاع الشديد فى درجات الحرارة أدى إلى عزوف الناخبين عن التصويت ، ولكن مع إنخفاض درجة الحرارة يذهبون للجان الإقتراع بكثافة .

وأوضح صميده أن قرار المد ليس له علاقة بالوافدين ، وأوضح أنالوافد القادم من الصعيد يصعب عليه أن يسافر الصعيد فى يوم واحد لكى يدلى بصوته،

قال "حمادة عوضين" أمين حزب الأحرار بالدقهلية، بما لا يدعو مجال للشك ان قرار اللجنة العليا للانتخابات بمد التصويت لمدة يوم سوف يساهم فى زيادة إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع بإنتخابات رئاسة الجمهورية

لكنه أبدى اندهاشه من القرار موضحًا أن هذا القرار جانبه الصواب لكنه يثير الشك على دوافعه بالنسبة للبعض.

وأضاف عوضين أن تبعية هذا القرار سوف تتحملها اللجنة العليا للانتخابات، والتي جاء أداؤها ضعيفًا وغير منتظم طوال اليومين السابقين، واتخذت العديد من القرارات غير الصائبة

وأوضح أن هذا القرار سوف يترك انعكاسات سلبية على المرحلة القادمة، خاصة بعد الموقف الذي اتخذه المرشح الرئاسي حمدين صباحي موضحًا أنه كان يكفى أن تمد اللجنة التصويت لساعات محددة فى نفس اليوم وليس ليوم آخر.
ويرى المستشار " محمد عبد النعيم " رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان أن مد الانتخابات الي يوم اخر ليس له علاقة بمرشح بعينه بل هو حرص اللجنة علي الغرامة التي فرضتها علي المتخلفين عن التصويت حتي ﻻ يكون لهم اي اعذار ، وأشار إلى أن هذا مشروع وتم من قبل في انتخابات سابقة واناشد المصرين بالنزول حتي يكون لهم الحق في محاسبة الرئيس القادم لمصر، واذا اصر علي اﻻمتناع ليس له الحق في المطلبة باي حق سياسي او اجتماعى،

هذا وقد أكدت المهندسة "منى العطار" منسق عام حملة مستقبل وطن بالدقهلية، أن القرار الذى اصدرته اللجنة العليا للإنتخابات بمد فترة التصويت ليوم ثالث جاء بناءا على مطلب شعبى فى ظل موجة الحر الشديدة التى شهدتها معظم محافظات مصر خلال الأيام الماضية وما شهدته اللجان من زحام شديد امام معظم اللجان على مستوى محافظات مصر خلال الساعات الاخيرة أمس،

وأشار "إبراهيم توفيق" عضو لجنة تنسيق الأحزاب بالدقهلية، أن رأيه الشخصى وفقاً للمعطيات التى حدثت منذ يومين الإنتخابات قرار خاطىء بنسبة كبيرة و ده أدى إن هو ممكن بقية العملية الإنتخابية والتى كنا نبحث عنها تُمس هذه البقية لأن خلال اليومين تم نزول اليومين الماضيين أعداد كبيرة جدا، ويرى توفيق أن النتائج ليست بالعدد النتائج بمصدقية العملية الإنتخابية ومصدقية وشرعية ونزاهة العملية الإنتخابية خلال اليومين دوول تأكدت بكل التفاصيل فلم يوجد أى فروقات ولا أى تزوير تؤثر على نزاهة العملية الإنتخابية، مضيفاً أن الحكومة كانت تتحرك بحيادية شديدة جداً ولم يكن هناك تأثير على أى رأى، وبالتالى لم يكن أى ضرورة لمد الإنتخابات والتصويت ليوم ثالث،

و أضاف "هشام لطفى" أمين عام الحزب العربى الناصرى بالدقهلية، رغم أنه بشكل شخصى معترض على فكرة التمديد إلا أنه إذا كان أمر واقع وقرار صدر طبقاً لقانون اللجنة العليا للإنتخابات من أجل صالح ما يقرب من 6 مليون مواطن هم عدد الوافدين فى محافظات مصر فأنا مع هذا القرار، مضيفاً فإذا قالنا نترك هذا القرار لحملة المشير السيسى أو حملة حمدين صباح، مؤكداً أنه يرجوا أن نتذكر أن اللجنة العليا الإنتخابات قد أمدت يداً للتصويت خارج مصر وأيضاً كما قامت بفتح باب عمل التوكيلات من قبل يوماً إضافياً لصالح أستاذ "حمدين صباحى"،

هذا وقد قال أن فكرة التمديد طالما أن ليس هناك من قبل الطرفين فأنا مع هذا القرار طلما أنه يعطى الفرصة لستة مليون مواطن من أبناء مصر للمشاركة فى العُرس الديمقراطى، مشيراً رغم أن كلتا الحملتين لا تشكك فى نزاهة الإنتخابات و أن اللجنة العليا للإنتخابات ليس لها علاقة بصالح نجاح هذا أو ذاك ،

وأكد لطقى أن طالما جاء هذا القرار بالقانون وتنظيم العملية الإنتخابية فهذا ليس له ضرر وأصبح أمر واقع فعلينا إتباع قرار اللجنة العليا للإنتخابات،

وقال "محمود مجر" أمين الحزب الناصرى بالدقهلية، بأن نتكلم كلام مستقل فاللجنة لاتعرف اليوم هذا أعطيته لمن من المرشحين، ولكنها أعطيته للناخبين يوم ثالث، كما قام رئيس الوزراء بإمداد يوم أجازة للناخبين لم يزيعه لفئة معينة أو لفصيل معين ولكنه أعطى الأجازة للمصريين بأكملهم، مضيفا أن المسألة ما زالت معلقة بموضوع الوافدين مؤكداً أنه لم يتم حسم الموضوع، ولم يتم إيجاد حل لها

وأضاف "مجر" أنه مع اللجنة الرئيسية كل إنها تعطى ثالث يوم للناخب فيعتبره قرار مستقل وليس القصد منه دعم مرشح بعينه ولكنه قرار للشعب وللمواطنين ويختارون ما يشاؤن .