"الإدارى" يقضى بعدم اختصاص نظر الدعوى المطالبة بتعديل قانون الطفل

فاطمة رمضان

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاص الدعوى المطالبة بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عاما لا يحكم عليه بالإعدام، والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عاما فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية.

هذا وقد أعرب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل ، عن تعاطفه مع أسرة الطفلة زينة ، مؤكدين ضرورة العمل المشترك بين كافة الأطراف المعنية بالطفولة فى مصر لدراسة الأسباب التى أدت لها والى ارتفاع معدلات العنف وصوره التى انتشرت بين الأطفال ، ومواجهتها الى جانب مواجهة صور الانتهاكات التى يتعرضون لها نتاج الأحداث السياسية الجارية.

كما أكد الائتلاف على أن الحكم الصادر فى هذه القضية يعد أقصى عقوبة يجوز الحكم بها على المتهمين بسبب كونهما طفلين لم يتجاوز عمرهما 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة، وفقاً لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، حيث نص على أن الطفل هو من لا يتجاوز سنه 18 سنة، وأنه لا يجوز الحكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد ولا بالسجن المشدد في جناية يكون قد ارتكها، مؤكدا أن العقوبة التي قضت بها المحكمة هي أقصى عقوبة .

وقد طالب الإئتلاف وسائل الاعلام المختلفة بوقف إثارة حالة التعاطف الشعبى مع تعديل التشريعات بغرض تغليظ العقوبات على الأطفال فى الجنايات ، وتحمل مسئوليتها الجادة كجهة شريكة فى تدعيم دولة القانون وحماية حقوق المواطنين ولا سيما الأطفال، والعمل على دراسة أسباب حالات العنف التى إنتشرت بين أطفال مصر والتى أدت إلى وقوع تلك الكارثة فى ظل مفاهيم العدالة الإنتقالية.

كما طالب الإتئلاف العاملون فى حقل حقوق الطفل بتوخى الحذر فى التصريحات وعدم الانجراف العاطفى ووقف المطالبة بتغليظ العقوبات على الأطفال المتهمين فى الجنايات ، على أساس أنه لا يوجد طفلاً يولد مجرماً !! بل أن البيئة التى ينشأ فيها هى المسئولة عن تعرضه للخطر ومخالفة القانون ، وأن نسعى جميعاً لدعم إحداث تغيير جذرى فى هذه البيئة وتوعيتها من أجل حماية حقوق الطفل فى مصر وليس إنتهاكها.

وناشد الإئتلاف المسئولين عن إتخاذ القرار بالحفاظ على المكتسبات التى تحققت للطفل المصرى عبر نضالات المجتمع المدنى المصرى لحماية حقوق الطفل فى كافة الظروف عبر صدور قانون الطفل المصرى منذ عام 1996 نهاية بعام 2008 حيث تم تعديل قانون الطفل والاستجابة لمطالبات المجتمع المدنى المصرى بضرورة التعديلات وأهميتها فى حماية حقوق الطفل فى مصر, وحماية مفاهيم وأسس عدالة الأطفال فى مصر وحماية الأطفال الضحايا والمتهمين والشهود على الجريمة .