معركة بين «الطفولة والأمومة» و«ائتلاف حقوق الطفل» حول عقوبات الاغتصاب والقتل

«عزة»: يجب منح القاضى حق تغليظ العقوبة بعد سن «15».. و«هلال»: الحملة انتهاك صارخ لحقوق الطفل

تشهد الأوساط الحقوقية معركة بين المجلس القومى للطفولة والأمومة، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بسبب المطالبة بإعادة النظر فى قانون الطفل والعقوبات المقررة فى حالتى الاغتصاب والقتل.
وقالت عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، ل«الوطن»: إنه من الضرورى، إعادة النظر فى مواد قانون الطفل، خصوصاً نص المادة 111 التى تمنع الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد على المتهم الذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، بحيث لا يغل القانون يد القاضى إذا بلغ الطفل 15، وارتكب جريمة فى مثل هذه البشاعة، صدمت المجتمع، ففى تلك الحالة يحدد القاضى ما يراه من عقوبة».
وطالبت «العشماوى» بضرورة تعديل القانون، كى لا يصبح مدخلاً لارتكاب الجرائم، والاستفادة من العقوبات المخفّفة والاستثناءات الإجرائية، بحجة أن المتهم لم يتجاوز ال18 سنة، خصوصاً أن المجتمع يشهد انتشار ظاهرة استخدام الأحداث فى جرائم الإرهاب، الأمر الذى يتعين معه تضييق تلك الاستثناءات، وتخفيضها إلى سن ال15 فقط، بحيث يكون للقاضى بعد هذه السن حرية تغليظ العقوبات من عدمه، وفقاً لظروف الواقعة بدلاً من تقييده فى المطلق.
فى المقابل، طالب هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، بمواجهة تلك الحملة التى تدعو إلى إجراء تعديلات على قانون الطفل، وقانون العقوبات، لتغليظ العقوبات على الأطفال، لتصل إلى الإعدام والمؤبد. وقال على هامش مشاركته فى ورشة العمل التى ينظمها المنتدى المدنى الأفريقى لحقوق الطفل، فى السنغال، إن هذه المطالب تمثل تحدياً صارخاً لالتزامات مصر الدولية والإقليمية، وكل المكتسبات التى تحققت للطفل عبر عشرات السنين، من خلال نضالات كل المعنيين بحقل حقوق الطفل فى مصر على المستويين الحكومى والأهلى، التى توجت بإجراء التعديلات على قانون الطفل، فى عام 2008.
وطالب «هلال»، صناع القرار، بالعمل على حماية حقوق الأطفال والحفاظ على موقع مصر فى منظومة آليات حماية الطفل، على المستوى الدولى والإقليمى، والتدخل الفورى لوقف تلك الحملة، التى وصفها بغير المسئولة من قِبل مسئولين فى الحكومة، يفترض أن يكون دورهم حماية حقوق الأطفال، والتصدى للانتهاكات ضدهم.