مصدر قضائى : اللجنة العليا هى صاحبة القول الفصل فى قضية أبوإسماعيل

أوضح مصدر قضائى رفيع المستوى أن الجدل الدائر حول جنسية والدة أبوإسماعيل سوف يتم حسمه السبت المقبل ،مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى صاحبة القول الفصل فى مسألة ترشح حازم أبوإسماعيل لرئاسة الجمهورية.
مؤكدا أن القرار النهائى الذى سيكون بمثابة حكم قضائى بات محصنا بنص المادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأوضح المصدر أنه بمطالعة حيثيات القضاء الإدارى يتبين أن المحكمة لم تخالف ما توجهت إليه اللجنة العليا من قبل أثناء جمعها المستندات الخاصة بوالدة حازم، حيث قالت المحكمة إن "الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية لا تثبت يقينا ازدواج جنسية الراحلة نوال نور رغم ادعائها تحركها بجواز سفر أمريكى عامى 2008 و2009" وهو ذات المعنى الذى أكدته اللجنة العليا من قبل عندما أوضحت أن "أوراق الداخلية لا يعول عليها فى إصدار قرار بشأن أبوإسماعيل".
وأضاف المصدر أن علامة الاستفهام المطروحة الآن على اللجنة العليا هى: هل ستأخذ بالمستندات المرسلة من الولايات المتحدة أم لا؟ وذلك لأن صورا ضوئية من المستندات ذاتها قدمت لمحكمة القضاء الإدارى، لكنها طرحتها جانبا ولم تلق لها بالا، حسب نص حكمها، لأنها كانت "مجرد صور ضوئية غير واضحة وغير مقروءة وغير مسوغة إلى أى جهة وعليها خاتم على بياض به حروف أجنبية لا يدل على جهة رسمية" كما جاء فى الحيثيات نصا.
وشدد المصدر على أنه إذا كانت أصول هذه المستندات لدى اللجنة العليا فسوف تكون عامل حسم مهما فى القضية، تطبيقا للمبدأ القضائى المستقر الذى ينص على أن "الجنسية المصرية تثبت بالقانون المصرى والجنسية الأجنبية تثبت بقانون البلد الأجنبى" ولأن هذه المستندات بعينها أو أى مستند آخر مرسل من الولايات المتحدة هى وحدها الدليل القاطع على حصول والدة حازم على الجنسية الأمريكية من عدمه.
وتضم حافظة المستندات المرسلة من الخارجية الأمريكية للجنة العليا بواسطة وزارة الخارجية المصرية مذكرة بتاريخ 6 أبريل تفيد حصول نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006، وكذلك مستند بخط يدها تطلب فيه الحصول على جواز سفر أمريكى، بالإضافة إلى استمارة انتخاب أمريكية خاصة بالسيدة نور من قاعدة سجلات الناخبين الأمريكيين بولاية لوس أنجلوس.
وأشار المصدر إلى أن عدم سحب جنسية والدة حازم عقابا لها على تجنسها بالأمريكية أو عدم صدور قرار بالسماح لها بالتجنس بالأمريكية، لا يعدان قرينة على عدم حصولها على الجنسية الأمريكية، وذلك لأن حالات عديدة من المصريين مازالوا يحتفظون بجنسيتهم المصرية، وهم على قيد الحياة، دون أن تسحب منهم، رغم عدم صدور قرار من وزير الداخلية بالسماح لهم بالازدواج.
وضرب المصدر القضائى مثالا لذلك بمعظم المصريين المقيمين فى إسرائيل والحاصلين بالفعل على الجنسية الإسرائيلية دون السماح لهم بذلك، حيث لم تصدر قرارات من وزير الداخلية بسحب الجنسية من معظمهم، حتى بعد صدور حكم الإدارية العليا الذى يلزمه بذلك.
واختتم المصدر فى تصريحاته ل"الشروق" أن اللجنة العليا تدرس الملف بعناية وبتجرد قضائى تطبيقا لحكم المادة 26 من الإعلان الدستورى، وأن حكم القضاء الإدارى ليس موجها لها بل موجه لوزارة الداخلية فقط لتنفيذه بقرار إدارى، وأنه لا سلطان لأى جهة على عمل اللجنة العليا بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى.