أطباء مصر: هذه مطالبنا من الرئيس المقبل لإصلاح منظومة الصحة

رحاب جمعه - ساره سعودى
هاشم بحري: مصر لديها 5 مليون مريض نفسي يحتاج لرعاية
أحمد شوشة: نناشد الرئيس القادم برفع أجورنا لتصل إلى الحد العادل
يسري عبد المحسن: الملف الأمني بذرة الإصلاح لجميع مؤسسات الدولة
عزت يوسف: نطالب بإعادة هيكلة الوزارة وزيادة الميزانية
عاصر أطباء مصر في الفترة الأخيرة العديد من المشاكل التي أثرت على المنظومة الصحية ككل، وأثرت أيضا على المريض فقد شاهدنا الإضرابات التي قامت بها حركة أطباء مصر، وشاهدنا في الصحف وعلى المواقع الإلكترونية بعضا من المطالب التي يطالب بها الأطباء.

ورصدت بوابة الفجر بعض المطالب التي طالب بها الأطباء من رئيس مصر القادم تحقيقها، ومن بينهم جاء الدكتور أحمد شوشة، عضو نقابة الأطباء، قائلا: "إن مشاكل المنظومة الصحية تبدأ من ميزانية الصحة في مصر حيث أنها تعد أقل ميزانية في العالم ولا تتوائم مع العالمية، وقلة أجور ورواتب جميع العاملين من أطباء وصولا إلى الممرضين، ونقص في التقنيات الحديثة والأدوية الفعالة إلى جانب أكذوبة العلاج المجاني الذي يعد في النهاية مجرد مسكنات".

وأشار شوشة، ل"الفجر"، إلى أن كل تلك النواقص في المنظومة الصحية هي التي جعلتنا نصل إلى أعلى نسب في انتشاراﻷمراض واﻷوبئة في العالم، مناشدًا الرئيس القادم بضرورة زيادة الميزانية الصحية ورفع رواتب العاملين لتصل إلى حد الأجور العادلة وتحديث المستشفيات تحديث حقيقي وليس تحديث شكلي.

وقال هاشم بحري، دكتور الطب النفسي، إننا نحتاج رئيس على المستوى العام للدولة رئيس ذات تاريخ مشرف له علاقة بالقيادة والعمل الإداري، وناجح في حياته لديه القدرة على التعاون في الأزمات والتفكير العلمي، ويكون قادر على العمل الجماعي، وقدرة على رسم خطوط للمستقبل ويملك إستراتيجية مستقبلية واضحة.

وأضاف، ل"الفجر"، أنه على مستوى الطب النفسي يناشد الرئيس القادم بزيادة أماكن لعلاج المرضى النفسيين وتوفير الأدوية وإيجاد تسهيلات للوقايا من المرض لعدم إنتشارها، مؤكدا أن عدد المرضى النفسيين يصل إلى 4،5 مليون مريض لا يتوفر لهم مستشفيات ولا يوجد أدوية لهم بالمجان علما بأن العلاج النفسي عالي التكلفة، لذلك نحن نناشد الدولة والرئيس القادم لتسهيل معالجة ورعاية المرضى النفسيين.

وأكد الدكتور عزت يوسف، مدير عام وزاره الصحة بجنوب سيناء، أن المنظومه الصحية في مصر تحتاج للعديد من الإصلاحات حتى يتم موائمتها مع المنظمات العالمية، مضيفًا أننا بحاجة لإعادة هيكلة المنشآت الصحية إلى جانب الإهتمام بالتدريب ورفع مستوى القوى البشرية.

وطالب بضرورة زيادة ميزانية وزارة الصحه لتصل إلى 15% ، وتطبيق معايير الجودة على جميع المنشآت الصحية وحل مشاكل الصيانة الطبية ودعمها، حتى نتمكن من العمل في ظروف ملائمة لنتمكن من تقديم خدمة جيدة للمرضى.

فيما أوضح يسري عبد المحسن، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب بجامعة القاهرة، أن أهم ملف من الملفات التي يجب الإسراع بمعالجتها هو الملف الأمني، وإعادة الإستقرار ورجوع دولة القانون وهيبة الدولة لرجوع الأمن والأمان في الشارع المصري، مؤكدا أنه بإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وتدعيمها لمحاربة الفساد بكل ألوانه يعد أولى الخطوات التي تجعلنا نخطو نحو ديمقراطية حقيقية، مشيرا إلى أن الملف الصحي يأتي تدريجيا معالجته بإصلاح كافة مؤسسات الدولة ، موضحا أن جميع مؤسسات الدولة تحتاج لهيكلة وإصلاح من جديد.