أعلن معلمو التعاقد التابعين لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، عن رفضهم لقرار محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بإنهاء التعاقد معهم وإيقاف كل مايتعلق بتلك العقود وعدم إصدار أى قرارات مالية جديدة للصرف. هذا وقد أصدر وكيل الوزارة قرارا بإيقاف عقودهم بدعوى صدور 14 حكم قضائى بوقف إجراءات العقود نظرا لأن التعيين لم يخضع لمسابقة طبقا للقانون 155 لسنة 2007.
وأضاف المعملون إلى أنه تم تعيينهم فى 2011 بعد الإستعانة بهم لسد العجز فى التخصصات بقرار من محافظ الدقهلية وليس طبقا للقانون 155 الذى يشترط إجراء مسابقة، ثم تم تعيينهم بعقود مؤقتة لحين توفيق أوضاعهم وتقنينها طبقا لقرارات معلنة من التنظيم والإدارة ووزارة المالية ومحافظة الدقهلية وذلك فى 1 إبريل 2012.
وأكدوا بأن التعاقد مع 75 ألف مدرس على مستوى الجمهورية ممن هم يعملون بالحصة أو بعقود مؤقتة تم دون الخضوع لهذا القانون وإنما وفقا للجنة تم تشكيلها لتحديد من تنطبق عليهم الشروط .