الوزير ل"تمرد المعلمين": تعيين المتعاقدين في نوفمبر.. ولجنة لفحص جميع العقود قبل إرسلها إلى المالية

منسق الحركة: قرار المالية برفض طلبات الجهات حكومية بتعيين عمالة مؤقتة لا ينطبق على المعلمين

أكد إبراهيم نشأت منسق حركة "تمرد معلمي القاهرة"، أن الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أوضح له في آخر لقاء معه قبل سفره إلى الحج أن الوزارة تعمل بكل جهدها للقضاء نهائيا على مشلكة معلمي العقود المؤقتة، حيث سيتم تعيين جميع معلمي العقود المؤقتة الذين استوفوا الشروط في نوفمبر المقبل.
وأكد نشأت أن وزير التعليم أشار إلى تشكيل الوزارة لجنة من كافة أجهزة الوزارة لمراجعة كافة العقود المؤقتة المرسلة من جميع مديريات التعليم في مختلف المحافظات إلى الوزارة للتأكد من قانونيتها، ومن ثم إرسالها إلى وزارة المالية لتعينهم ضمن 85 ألف وظيفة، التي حصلت عليها وزارة التعليم من وزارة المالية، لافتاً إلى أن هذا العدد يضمن تعيين معظم معلمي العقود المؤقتة الذين يبلغ عددهم 90 ألفا، وأن الوزارة ستعمل على توفير التطبيقات التربوية لكل المعلمين المعينين من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين.
وأشار نشأت إلى أن الدكتور طارق الحصري، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري، قال إن جميع الكشوف المرسلة من المديريات إلى الوزارة تنطبق عليهم الشروط المطلوبة ويتم مراجعتها للتأكد، وأوضح أن الوزارة أرسلت مذكرة إلى جميع المحافظين للإسراع في إرسال كشوف المعلمين المؤقتين لإرسالها إلى المالية، على أن يكون التعيين بالأقدمية، موضحا أن هناك أربعة محافظات أرسلت المستوفيين الشروط لديها وهي محافظات القاهرة بواقع 7000 معلم مستوفى الشروط، ومحافظة المنوفية 9000 معلم ، والدقهلية 4050 معلم وأسوان 2100 معلما .
وأوضح منسق الحركة أن قرار المالية برفض طلبات الجهات حكومية بتعيين عمالة مؤقتة لا ينطبق على المعلمين المتعاقدين، موضحا أن جميع هذه التعاقدات قديمة ولم يتم عمل أي تعاقدات جديدة منذ عام 2012 حسب قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير 2012 الذي ينص على الحظر على الجهات الحكومية القيام بأية تعاقدات جديدة على أى من أبواب الموازنة، والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وأيضا البدء فى حصر كافة الأعداد المتعاقد معها بشتى الصور كعمالة مؤقتة بتلك الجهات فى سبيل تقنين أوضاع تلك العمالة.