أبدى المركز المصري لحقوق الإنسان، قلقه من عدم تقديم مرشحي الرئاسة المعلومات الكافية عن كيفية التعامل مع قضية التعليم، والخطط والاستراتيجيات التي سيتم اتباعها مستقبلا من أجل هيكلة هذه المنظومة التي تعاني مشكلات كثيرة خلال العقود السابقة. وأوضح المركز المصري أنه ورد في برنامج المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أن التعليم بحاجة إلى 20 ألف مدرسة جديدة بتكلفة 500 مليار جنيه، وأنه على المجتمع والدولة أن يقدما للمعلم الدعم المعنوي الكامل، وأنه سيتم تشكيل منظومة للتعليم الصناعي والفني، وتدريب كوادر قادرة على النهوض بالصناعة والتنمية، بينما ركز المرشح الرئاسي حمدين صباحي على التزام نص الدستور في الإنفاق الحكومي على التعليم بما لا يقل عن 4% ورفع نسبة الإنفاق الحكومي للتعليم الجامعي بما لا يقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي، والتزام معايير الجودة العالمية في وضع أحدث المناهج التعليمية، إلى جانب الاهتمام بتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى خطة زمنية للقضاء على الأمية.
وأشار المركز المصري إلى أن كلا المرشحين لم يقدما الحلول اللازمة للتعامل مع أزمة المناهج الدراسية، ولم تقدم البرامج الانتخابية خطط تأهيل المعلم، وكذلك لم تكشف البرامج الانتخابية عن خطة زمنية واضحة بشأن تطوير التعليم من أجل محاسبة المرشح عليها في حال إخفاقه في الالتزام بها.
وشدد المركز على أن هناك حاجة ملحة لكي يبرهن كل مرشح على اهتمامه بالتعليم والنهوض به عبر خطط عملية واضحة، تساعد على معالجة المشكلات التي تسببت فيها الحكومات المتعاقبة، وأهملت هذه الملف بشكل عمل على تفريغ كثير من الأفكار المتطرفة، وغرس أفكار تحض على الكراهية وتبث سموم العنف، منوها أن اهمال تطوير المناهج ترتب عليه تدنى المستوى الفكري والتعليمي للتلاميذ، ونشر معلومات مغلوطة، وأجيال لا تتقن اللغة العربية.