صرح الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار بأن القنصلية المصرية بمدينة نيويوركالأمريكية وقعت في الأسبوع الماضي مع الجهات الجمركية المعنية عقد يقضي بقانونية الإفراج عن 103 قطع آثرية مصرية كانت قد تم ضبطها بواسطة السلطات الجمركية بالولايات المتحدة اثناء محاولة لتهريبها داخل الحدود الأمريكية في آواخر عام 2010 . وقال فى تصريح له اليوم إن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو استعادة هذه القطع إلى الأراضي المصرية، موضحا أنها تتمثل في 99 عملة معدنية يرجع أغلبها إلى العصر الروماني بالإضافة إلى 3 ثلاث تماثيل ترجع إلى العصر المتأخر إلى جانب نموذج لمركب خشبي يعود إلى عصر الدولة الوسطى. وأكد حرص وزارة الآثار المصرية على بذل كل ما لديها من طاقات من أجل وقف نزيف عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بممتلكاتنا الثقافية والأثرية الأمر الذي يهدد مستقبل الاجيال القادمة كما يعبث بهوية الاجداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعبر عن تفهم الجانب الأمريكي ودعمه للمساعي المصرية في مجال حماية التراث الإنساني. من جانبه، أشار علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة إلى أن وزارة الآثار تمكنت في الآونة الأخيرة من تحقيق نجاح كبير في مجال حماية الآثار والوقوف في مواجهة عمليات التهريب والإتجار غير المشروع بالآثار، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمهمة تأمين التراث المصري. وأضاف أنه جاري الآن التنسيق مع الخارجية المصرية لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يضمن حماية كنوزنا الآثرية ومنع الإتجار بها خاصة في الدول التي لا تجرم تلك العمليات.