قطعة اثرية تعود الي الأراضي المصرية من الولايات المتحدة الامريكية

وقعت القنصلية المصرية بمدينة نيويورك الامريكية في الاسبوع الماضي مع الجهات الجمركية المعنية عقد يقضي بقانونية الافراج عن 103 قطعة اثرية مصرية كانت قد تم ضبطها بواسطة السلطات الجمركية بالولايات المتحدة اثناء محاولة لتهريبها داخل الحدود الامريكية في اواخر عام 2010.
صرح بذلك وزير الآثار د. محمد إبراهيم ، ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو استعادة هذه القطع الي الأراضي المصرية، موضحا انها تتمثل في 99 عملة معدنية يرجع اغلبها الي العصر الروماني بالاضافة الي 3 ثلاث تماثيل ترجع الي العصر المتأخر الي جانب نموذج لمركب خشبي يعود الي عصر الدولة الوسطى.
أكد إبراهيم على حرص وزارة الآثار المصرية لبذل كل ما لديها من طاقات من اجل وقف نزيف عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بممتلكاتنا الثقافية والأثرية الامر الذي يهدد مستقبل الاجيال القادمة كما يعبث بهوية الاجداد، مشيرا الي ان هذه الخطوة تعبر عن تفهم الجانب الامريكي ودعمه للمساعي المصرية في مجال حماية التراث الانساني .
من جانبه قال مدير عام إدارة الآثار المستردة علي أحمد ان وزارة الآثار تمكنت في الآونة الاخيرة من تحقيق نجاحا كبير في مجال حماية الآثار والوقوف في مواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمهمة تأمين التراث المصري ، مضيفا انه جاري الآن التنسيق مع الخارجية المصرية لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يضمن حماية كنوزنا الاثرية ومنع الاتجار بها خاصة في الدول التي لا تجرم تلك العمليات .
وقعت القنصلية المصرية بمدينة نيويورك الامريكية في الاسبوع الماضي مع الجهات الجمركية المعنية عقد يقضي بقانونية الافراج عن 103 قطعة اثرية مصرية كانت قد تم ضبطها بواسطة السلطات الجمركية بالولايات المتحدة اثناء محاولة لتهريبها داخل الحدود الامريكية في اواخر عام 2010.
صرح بذلك وزير الآثار د. محمد إبراهيم ، ان هذه الخطوة تاتي تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو استعادة هذه القطع الي الأراضي المصرية، موضحا انها تتمثل في 99 عملة معدنية يرجع اغلبها الي العصر الروماني بالاضافة الي 3 ثلاث تماثيل ترجع الي العصر المتأخر الي جانب نموذج لمركب خشبي يعود الي عصر الدولة الوسطى.
أكد إبراهيم على حرص وزارة الآثار المصرية لبذل كل ما لديها من طاقات من اجل وقف نزيف عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بممتلكاتنا الثقافية والأثرية الامر الذي يهدد مستقبل الاجيال القادمة كما يعبث بهوية الاجداد، مشيرا الي ان هذه الخطوة تعبر عن تفهم الجانب الامريكي ودعمه للمساعي المصرية في مجال حماية التراث الانساني .
من جانبه قال مدير عام إدارة الآثار المستردة علي أحمد ان وزارة الآثار تمكنت في الآونة الاخيرة من تحقيق نجاحا كبير في مجال حماية الآثار والوقوف في مواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمهمة تأمين التراث المصري ، مضيفا انه جاري الآن التنسيق مع الخارجية المصرية لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يضمن حماية كنوزنا الاثرية ومنع الاتجار بها خاصة في الدول التي لا تجرم تلك العمليات .