وقعت القنصلية المصرية بمدينة نيويوركالأمريكية في الاسبوع الماضي مع الجهات الجمركية المعنية عقد يقضي بقانونية الإفراج عن 103 قطعة أثرية مصرية كانت قد تم ضبطها بواسطة السلطات الجمركية بالولايات المتحدة أثناء محاولة لتهريبها داخل الحدود الأمريكية في أواخر عام 2010، صرح بذلك د. محمد إبراهيم وزير الآثار. وأضاف الوزير في بيان أن هذه الخطوة تأتي تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة نحو استعادة هذه القطع إلى الأراضي المصرية، موضحا أنها تتمثل في 99 عملة معدنية يرجع أغلبها الي العصر الروماني بالإضافة إلي 3 ثلاث تماثيل ترجع الي العصر المتأخر الي جانب نموذج لمركب خشبي يعود إلى عصر الدولة الوسطى. أكد وزير الآثار على حرص وزارة الآثار المصرية لبذل كل ما لديها من طاقات من أجل وقف نزيف عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بممتلكاتنا الثقافية والأثرية الأمر الذي يهدد مستقبل الأجيال القادمة كما يعبث بهوية الأجداد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعبر عن تفهم الجانب الأمريكي ودعمه للمساعي المصرية في مجال حماية التراث الإنساني . من جانبه قال علي أحمد مدير عام إدارة الآثار المستردة أن وزارة الآثار تمكنت في الآونة الاخيرة من تحقيق نجاحا كبير في مجال حماية الآثار والوقوف في مواجهة عمليات التهريب والاتجار غير المشروع بالآثار وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بمهمة تأمين التراث المصري، مضيفا أنه جاري الآن التنسيق مع الخارجية المصرية لتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بما يضمن حماية كنوزنا الأثرية ومنع الاتجار بها خاصة في الدول التي لا تجرم تلك العمليات .