انتقال هيئة تظلم حمزاوى والقرضاوي وقنديل على قرار منعهم من السفر بتهمة إهانة القضاء إلى أكاديمية الشرطة

انتقلت صباح اليوم الدائرة 6 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ابراهيم الصياد والتى تنظر كلا من التظلم المقدم من الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الامة والدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق والكاتب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إلى رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة على قرار منعهم من السفر لاتهامه بإهانة القضاء


وكانت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، قد قررت منع حمزاوي و 19 شخصًا آخرين من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية


وضمت قائمة الممنوعين من السفر كلا من: المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون النيابية السابق



ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.

وكانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد أن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.