قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء، منع 20 شخصًا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك فى قضية إهانة السلطة القضائية. وهؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق. ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهما تتعلق بارتكابهم لجرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها لإحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء. وأوضح مصدر قضائي مسؤول أنه ينتظر أن يصدر قرار الاتهام في تلك القضية، خلال الأيام القليلة القادمة. من جانبه أكد المنسق الإعلامى للنيابة العامة أنه لاصحة لما تناولته بعض القنوات والمواقع الإخبارية، اليوم الأربعاء أن النائب العام أصدر قرارات بمنع بعض السياسين أو الإعلامين من السفر على ذمة تحقيقات جنائية تجريها النيابة العامة معهم، أو رفع أسماء غيرهم من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر.
