النائب العام ينفى منع 20 سياسيا وإعلاميا من السفر.. وبيانه يحذر من بث معلومات ل تكدير الرأي العام

بيان ل مكتب النائب العام: لم تصدر قرارات بمنع إعلاميين وسياسيين من السفر على ذمة تحقيقات تجريها النيابة
نفي مكتب النائب العام صدور قرارات بمنع بعض السياسين أو الإعلاميين من السفر على ذمة تحقيقات جنائية تُجريها النيابة العامة معهم أو رفع أسماء غيرهم من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر.
وقال المكتب الإعلامي للنائب العام إن الأخبار المتدوالة ببعض القنوات الإخبارية والمواقع الإلكترونية بأن النائب العام أصدر قرارات بمنع بعض السياسين أو الإعلاميين من السفر على ذمة تحقيقات جنائية تُجريها النيابة العامة معهم أو رفع أسماء غيرهم من قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر غير حقيقية.
وقال المستشار الإعلامي للنائب العام فى بيان ان ذاعة مثل تلك البيانات الكاذبة على الرأى العام أياً كانت وسيلته من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة والتى تندرج ضمن الافعال التى يجرمها قانون العقوبات وتشدد على عدم نشر او بث اى اخبار ذات صلة بالنيابة العامة الا بعد مراجعة النائب العام فى شأنها.
وأهابت النيابة بوسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة تحرى الدقة فيما تبثة او تنشره من اخبار والترفع عن بث معلومات مغلوطة لا طائل منها سوي تكدير الرأى العام فى هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد.
كانت مواقع بينها الوادي والوكالة الرسمية قد نقلت عن مصادر قضائية إن هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء – قررت منع 20 شخصا من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وهو ما نفاه بيان النيابة .
وضمت قائمة الممنوعين التي تم تكذيبها: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، و حمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق ، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتورعبد الحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى عثمان الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، و عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركه، والدكتور محمد محسوب وزير شئون المجالس النيابية السابق.