مشروع الجبهة الرئاسية الوطنية المدنية الثورية

فى ظل حالة التخبط و عدم الاتزان التى تمر بها البلاد فى تلك الايام وخاصة مع دفع جماعة الاخوان المسلمين بمرشحين اثنين لكرسى الرئاسة وبعد ترشيح نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية فقد دعت العديد من الحركات السياسية والنشطاء التي توحيد الصف لمواجهة سيطرة الاسلاميين على جميع السلطات و اعادة استنساخ النظام السابق من خلال عدة مرشحين محسوبين على نظام المخلوع ومنهم مجموعة التحرك الايجابى التى قامت بطرح هذا المشروع وبدات فى العمل على توحيد مرشحى الرئاسة الثوريين تحت راية واحدة .
وفيما يلى نص المشروع والبيان الاول المقدم من حركة التحرك الايجابى .
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع الجبهة الرئاسية الوطنية المدنية الثورية
- بما ان ما تمر به مصر حالياً من ظروف لا يمكن ان يقارن بالوضع المعتاد للإنتخابات الرئاسية في الدول الديمقراطية الاخري التي اعتادت شعوبها آليات واضحة بعيداً عن الاستقطاب بين التوجهات الايديولوجية او العقائدية او الثورية المختلفة، وان في تاريخ الأمم دائماً ما تستلزم المراحل الاستثنائية حلول استثنائية ترتقي لفرديتها وحساسيتها.
- وبما ان هناك تخوفات مشروعة بخصوص نزاهة وشفافية العملية الانتخابية المرتقبة في ظل الشكوك في استقلالية بعض من افراد الهيئات القضائية المنوط لها بالاشراف الكامل علي الانتخابات، وتداعيات المادة 28 من الاعلان الدستوري المانعة لحق الطعن في النتيجة في حالة ثبوت حدوث تزوير منهجي من أجل إنجاح مرشح بعينه، وزيادة التصدع المجتمعي نتيجة إهلاكه في استقطاب وطني ثوري طائفي، وما قد يترتب علي كل ذلك من تفاقم في حالة الارتباك الأمني القابلة للإشتعال السائدة في البلاد.
- وبما ان الاستقطاب الديني علي الجانبين وقوي الثورة المضادة اهلكوا من عزيمة الشعب في إحداث التغيير الحقيقي والعبور الآمن من المرحلة الثورية كشعب واحد طموحه مشترك
- وبما ان الحاكم العسكري للبلاد لم يبدي اي نية في خلق حالة توافقية بين التيارات من خلال تعديلات واستفتاء اقل ما يمكن وصفهم به انها كانت موجهة وإعلان دستوري معيب ناقص الشرعية ابعدنا عن مشروع المجلس الرئاسي الذي كان سيؤدي بنا الي عبور المرحلة الحالية باقل خسائر من حيث الاستقطاب والتصدع المجتمعي
- وبما ان اخبار الزج بمرشح جماعة الاخوان المحتكرة لمجلسي الشعب والشوري ولجانهما والجمعية التأسيسية لا بد ان يكون اعاد لازهان اكثر المتفائلين هيمنة الوطني المنحل علي الساحة السياسية في بلدنا
- وبما ان الزج بمرشحي النظام السابق العسكريين الامنيين سيؤدي الي انصياع المذعورين من القوي الاسلامية خلفهم، وهو ما سيعيدنا الي النقطة صفر حيث ابتدئنا فتكون خسائر الارواح قد ذهبت هباءً وامالنا تحطمت علي صخور ضعف رؤيانا
- وبما ان المرشح الوطني المدني الثوري الاوحد الذي يحظي بتأييد شعبي يؤهله للفوز امام مرشحي المؤسسة العسكرية وجماعة الإخوان غير مطروح للإختيار
- وبما ان معظم المبادرات الفردية او الزوجية او الحزبية التي طرحت الي الآن لم تبرز آلية واضحة لتفعيلها ولم تستهدف فصيل واضح من المرشحين مبني علي قواعد واضحة للجميع
وبما ان اي مرشح ينجح في الفوز بالمنصب المرتقب سيجد نفسه في:
1-مواجهة تشكك مؤيدي المرشحين الآخرين في شرعيته ومواجهة القوي السياسية المعارضة له
2-مواجهة البرلمان ذو الأغلبية الإخوانية السلفية الذي سيحول غضب الشارع علي سوء ادائه الي السلطة التنفيذية صاحبة القرار
3-مواجهة الثوار الذين يتوقعون تحقيق اهداف ثورتهم فوراً ودون تباطؤ من اول رئيس لمصر الثورة
4-مواجهة شريحة البسطاء الذين ينتظرون تغيير سريع وفوري في ظروفهم المعيشية التي تفاقمت مؤخراً نتيجة سوء ادارة شئون البلاد وازدياد حدة الاختناق الاقتصادي وتبلورت في شكل ازمات عديدة مثل غلاء سلع المواد الغذائية واختفاء سلع اساسية مثل البوتاجاز والبنزين من الاسواق
5-مواجهة قوي الثورة المضادة التي تنتظر العودة الفورية لحالة امنية واستقرار شكلي يصعب استردادها
6-مواجهة اعلام تخلص جزء منه علي مدار عام من مخاوفه في مواجهة اي سلطان واي سلطة
7-مواجهة مجتمع مدني حقوقي نشيط وفعال لن يرضي بانصاف الحلول فيما يتعلق بكرامة المصري وحقوقه من طعام وملبس ومأوي وعلاج وتعليم وآمان وكرامة
المشروع:
نحن، مواطنين مصريين غير منضمين لكيانات سياسية مؤسسية لا نملك سوي اصواتنا واقلامنا، قررنا صياغة مشروع الشراكة الرئاسية الآتي - وعرضه علي المجتمع المدني اولاً، ثم الضغط علي المرشحين الرئاسيين المعنيين بتبنيه والموافقة عليه.
الطرح:
شراكة بين كل المرشحين الوطنيين المدنيين الثوريين، الذين لا ولم ينتموا الي النظام السابق او لجماعة الاخوان المحتكرة، في مشروع رئاسي واحد، يشتركوا جميعاً في تحمل مسئولية البلاد من خلاله، تتوزع بناء عليه ملفات واضحة وحيوية فيما بينهم، لا يقتضي تعديلات دستورية او قانونية لتحقيقه، يتم خلقه وفقاً لآليات ديمقراطية واضحة وشفافة، لا تعول علي معايير غير مؤكدة يصعب حصرها او الاتفاق عليها، يتبلور في دمج سبع حملات رئاسية وسبع احزاب سياسية مؤسسة في جبهة وحملة رئاسية وطنية مدنية ثورية واحدة.
الآلية:
*تعمل الحملات منفردة لخلق اكبر حشد خلف كل مرشح الي ان تنتهي مراحل التفاوض والاتفاق النهائية.
*دعوة المرشحين الذين يرضوا بقبول المشروع لاجتماع مغلق يوم الثلاثاء 17 ابريل علي ان يقوم كل منهم بدعوة 5 شخصيات عامة من خارج حزبهم او حملتهم الانتخابية للحضور معهم.
*يقوم المرشحين بالامضاء علي صيغة تعاقدية تفيد موافقتهم علي الاشتراك في المشروع الرئاسي الوطني المدني الثوري والتزامهم بالاحتكام لآلية توزيع الادوار وعلي تعهدهم بالقيام بالدور الذي ستفرزه تلك الآلية وعلي مواصلة عمل حملاتهم الانتخابية مدمجة من اجل الوصول بهذه الجبهة الي الفوز بإذن الله تعالي بمسئولية رئاسة الجمهورية.
*عرض هيكل وبنود واضحة لادوار الرئيس ونائبه الاول ونائبه الثاني ومساعديه بعددهم علي ان يكون منوط لكل منهم بمهام وملفات حقيقية يكونوا مسئولين عنها امام ناخبيهم بالاخص والمجتمع عامةً. (الملف مكتمل في مجمله، قابل للتعديل في تفاصيله).
*سيقوم المرشحين بقبول تلك البنود او تعديلها في اضيق الحدود اذا لزم الامر.
*سيتم اجراء مناظرة ومناقشة محدودة المعالم تديرها مجموعة التحرك الايجابي بعيداً عن اعين الاعلام الغرض منها استبيان قدرة كل مرشح علي قيادة فريق رئاسي والمام كل منهم بتفاصيل الملفات الوطنية الحاسمة.
*سيقوم الحاضرون باجراء اقتراع مغلق في صندوق زجاجي سيتم علي افضل مرشح من وجهة نظرهم لمنصب الرئيس وافضل مرشح لادارة الملفات الرئاسية المختلفة.
*سيتم فرز اصوات الناخبين فوراً وبشفافية تامة امام الجميع.
*علي ان تكون من هذه اللحظة الحملة الرئاسية الوحيدة المستمرة رسمياً هي لصاحب اعلي عدد من الاصوات
*وسيقوم الباقيين بسحب اوراق ترشيحهم فوراً وبمواصلة الحملة الانتخابية في شكلها الجديد.
*علي ان تكون الحملة من هذه اللحظة هي حملة شكلها القانوني فردية بإسم صاحب اكبر عدد من الاصوات ولكن فعلياً حملة فريق رئاسي باكمله وليس شخص بعينه، جميع ملصقاتها متضمنة الاوجه الاخري في جميع المطبوعات والفعاليات.
*يتم ضم رؤساء تلك الاحزاب (او ممثلين عنهم) للفريق الرئاسي الموسع الذين يرتضون بالمشروع ويدعموه من خلال قواعدهم وكوادرهم الحزبية.
ملحوظة:
يجب ضم كل المرشحين الذين ينطبق عليهم صفات المدنية والثورية، كما يجب ايضاً ضم هؤلاء المرشحين الرئاسيين الذين لم يتمكنوا من استكمال اعداد التوكيلات او استيفاء شروط الترشح او قد تم استبعادهم لاسباب اخري، علي ان يتولي احدهم منصب نائب الرئيس في حالة استحوازه علي العدد الاكبر من الاصوات.
الخلاصة:
نطلب من جموع الشعب المصري قراءة هذا البيان بتأني وتمعن، ثم الضغط معنا بكل السبل من أجل تحقيقه.
علماً باننا قد بادرنا بمخاطبة المرشحين الذين ينطبق عليهم الشروط للانضمام لهذه الجبهة الرئاسية الوطنية المدنية الثورية شخصياً او عن طريق قيادي او اعضاء حملاتهم ووجدنا تجاوب واستحسان مبدئي للمشروع.
وعلماً بان خلق هذه الجبهة سيضعنا امام البديل الذي افتقدناه الي الآن لتحقيق آمالنا جميعاً في رئيس يعمل من أجل مصر كلها وليس أي مؤسسة او جماعة او تيار منها وان كل من يقف ضد مشروع توحيد الصف الوطني يعمل فعلياً لمصلحة القوي المضادة للثورة.
تيار التحرك الايجابي