قال عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى ، إن الدستور الجديد كان يجب أن يتضمن مادة قانونية تفيد بمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل والإخوان المسلمين وكل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية من الإنتخابات لمدة 10 سنوات . اضاف الإسلامبولى خلال إتصال هاتفى ببرنامج " الحياة اليوم المذاع بفضائية الحياة ، تقديم الإعلامية لبنى عسل ، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة اليوم بحظر الترشح فى الإنتخابات الرئاسية لأعضاء الحزب الوطنى يعد أمر ضرورى لإستكمال الحياة السياسية عقب الثورة .
أشار أن الدعوى القضائية التى أقيمت ضد الحزب الوطنى إعتمدت على قرار المحكمة الإدارية العليا والتى أصدرت حكم بإنقضاء الحزب الوطنى بإعتباره المشاهم الرئيسى فى تكوين الحكومات الفاسدة ، كما قام أعضاءه بمباشرة باشر أعمال مخالفة للدستور وقامت ضده الثورةولابد أن يسقط النظام وأدواته والحزب كان أبرز هذه الأدوات.
ولفت إلى قابلية الطعن على الحكم خلال 15 يوما ً حيث يجوز لمن يعتبرون طرفا ً فى الحكم التقدم بإستشكال أمام القضاء ، مشيرا ً إلى ضرورة النظر لأهمية القرار القضائى والتفرقة بين قيادات الحزب الوطنى المنحل ، خاصة وأن القرار سينطبق على كافة أعضاء مجلس الشعب والشورى السابقين .