إنهاء خدمات معلم في الشارقة لقيامه بسلوكيات تتنافى واخلاقيات المهنة

أنهت وزارة التربية والتعليم خدمات معلم في مدرسة حكومية حلقة ثانية بالشارقة، بعد ثبوت إدانته بضرب طلبة، وإتيانه بأفعال سلوكية تتنافى واحترام قدسية مهنة التدريس، وقد تم اتخاذ القرار بعد انتهاء المنطقة من تحقيقاتها القانونية، والاستماع لشهود الواقعة التي أثبتت صحة ما نسب للمعلم، ورفعت توصيتها إلى وزارة التربية والتعليم بإنهاء خدماته.

وكانت تعليمية الشارقة قد فتحت باب التحقيق، وأبلغت الأمر لوزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرارها رافضة التغاضي عما بدر من المعلم، وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت تفاصيلها بشكوى حركها ولي أمر، بعد تعرض ابنه للضرب على يد المعلم المذكور، لتتكشف بقية الوقائع.

تحقيق

وقالت منى شهيل نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية: إن الشؤون القانونية توجهت إلى المدرسة المعنية، وهي حلقة ثانية للتحقيق مع المعلم حول واقعة الضرب، وبالاستماع إلى شهادة الطلبة في الصف تكشفت تجاوزات أكبر منها الإساءة بعبارات نابية، والإتيان ببعض الحركات والإيحاءات ذات الدلالات المبتذلة، مشيرة إلى أن اللجنة ارتأت على الفور توسيع دائرة التحقيق مع طلبة آخرين لتحري الدقة والمصداقية، وعدم ظلم طرف على حساب الآخر لتظهر في النهاية الحقيقة بأن المعلم نسي أخلاقيات المهنة، وتعامل بمنطق لا يمت للتربية بصلة.

وذكرت أن الشؤون القانونية وبناء على ما أسند للمعلم رفعت توصية بإنهاء خدماته، وتم توجيهها إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرارها.

كوادر

واعتبرت شهيل المعلم حالة شاذة إذ إن الميدان التربوي يزخر بالكوادر المؤهلة، التي تعتبر نماذج يعتد بها، لافتة إلى أن «المعلم» يبقى عماد النظام التعليمي، وهو القوة المحركة له إبداعاً وتطويراً، داعية إدارات المدارس والهيئات التدريسية الابتعاد عن الأساليب غير التربوية كالإساءة اللفظية أو الجسدية والترهيب ضد الطلبة، وتنفيذ لائحة السلوك في حال ما أثبت على الطالب عدم تقيده بالأنظمة التي تحكم العلاقة بينه وبين المحيط الذي يعيش فيه داخل المدرسة، وعلاقته مع المعلمين، التي لا بد أن تتسم بالاحترام المتبادل.

ودعت شهيل إدارات المدارس إلى توجيه الهيئة التدريسية بضرورة التعامل مع الطلبة بصورة حضارية لائقة، ومحاسبة المعلم الذي يستخدم أساليب غير تربوية.

تعميم الشؤون القانونية



بحسب تعميم الشؤون القانونية في وزارة التربية،فقد نص الرأي القانوني، وفقاً للمادة 66 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في السلوك الشخصي في البند الأول والثاني على احترام القوانين والنظم واللوائح ذات الصلة بأداء الواجبات والمسؤوليات الوظيفية وأداء الأعمال المنوط بها بكل دقة وعناية ونزاهة، بما يحقق أهداف ومصالح الوزارة التي يعمل بها، وبعد الاطلاع على الأوراق الثبوتية والأقوال واعتراف المعلم بالمخالفة المنسوبة إليه، فإنه بحسب القانون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بقيامه بسلوكات مشينة تستوجب مساءلته تأديبياً.