قال الدكتور محمد عبد المطلب, وزير الموارد المائية والرى, إنه فى إطار الإستعداد لبداية المرحلة الثالثة ( 2013-2017 ) لمشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية عقدت سكرتارية الشبكة اجتماع فى القاهرة الفترة من 28 حتى 30 أبريل الجارى وذلك بحضور ممثلى دول حوض النيل الأعضاء وكذا القائمين على إدارة الشبكة؛ وذلك بغرض مناقشة مستقبل الشبكة فى المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التى يمكن أن تساهم بها الشبكة فى إطار تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين فى مجال التنمية المستدامة للمياه . وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت (2002 – 2006) بتكلفة 2,5 مليون يورو, والمرحلة الثانية (2007– 2010) بتكلفة 2,5 مليون يورو وذلك بدعم مباشر من الحكومة الهولندية والمرحلة الثالثة من المشروع فى بداية عام 2013, وتستمر لمدة 4 سنوات بإجمالى تكلفة مقترحة 4.4 مليون يورو يتم فيها التركيز على استمرار التواصل والتعاون الفنى مع دول حوض النيل عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور فى مجال بناء القدرات والذى يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفنى المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات فى دول حوض النيل.
وتابع وزير الرى ان المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات الهامة التى تواجه الموارد المائية فى كافة دول الحوض منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضى الرطبة، كذلك إستخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة الكهرومائية .
وأشار عبد المطلب إلى ان أنشطة مشروع شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء وتحسين قدرات أكثر من 500 متخصص فى مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار 10سنوات إلى جانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين فى مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون فى المشاريع البحثية المشتركة .
بالإضافة إلى انشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التى تضم باحثين وفنيين وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين فى مجال إدارة المياه، فضلا عن انشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية.
وأوضح عبد المطلب, أن أنشطة الشبكة ساهمت أيضا بشكل كبير – على مستوى دول حوض النيل- فى إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، كذلك المساهمة فى تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات الهامة فى مجال المياه، إتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الإتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل .