وزير الرى: بدء المرحلة الثالثة لمشروع "بناء القدرات لدول حوض النيل"

بتكلفة 44 مليون جنيه..

أعلن الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، عن بدء المرحلة الثالثة لمشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية؛ والتى تستمر حتى عام 2017 بتكلفة قدرها 4ر4 مليون يورو (ما يعادل حوالى 44 مليون جنيه).
وقال وزير الرى: إن هذه المرحلة سيتم فيها التركيز على استمرار التواصل والتعاون الفنى مع دول حوض النيل، عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور فى مجال بناء القدرات، والذى يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفنى المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات فى دول حوض النيل.
ونوه وزير الرى، فى تصريح له اليوم، بالنتائج الإيجابية لاجتماعات الأمانة العامة لشبكة بناء القدرات بدول حوض النيل التى اختتمت اليوم، واستغرقت ثلاثة أيام بالقاهرة، بحضور ممثلى دول حوض النيل الأعضاء وكذا القائمين على إدارة الشبكة.
وأشار إلى أنه تم تقييم نتائج المرحلتين الأولى والثانية للمشروع، ومناقشة مستقبل الشبكة فى المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التى يمكن أن تسهم بها فى إطار تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين فى مجال التنمية المستدامة للمياه.
يذكر أن المرحلة الأولى من المشروع (2002 – 2006) بتكلفة 2,5 مليون يورو (مايعادل 25 مليون جنيه) والمرحلة الثانية (2007 – 2010) بتكلفة 2,5 مليون يورو، وذلك بدعم مباشر من الحكومة الهولندية والمرحلة الثالثة من المشروع تستمر لمدة أربعة أعوام بإجمالى تكلفة مقترحة 4,4 مليون يورو.
وأكد وزير الرى، أن المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات المهمة التى تواجه الموارد المائية فى كل دول الحوض منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضى الرطبة، كذلك استخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة الكهرومائية.
وأشار عبد المطلب، إلى أن أنشطة مشروع شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء، وتحسين قدرات أكثر من 500 متخصص فى مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار 10 أعوام، إلى جانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين فى مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون فى المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التى تضم باحثين وفنيين، وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين على مجال إدارة المياه، فضلا عن إنشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية.
وكشف وزير الرى، أن أنشطة الشبكة أسهمت أيضا بشكل كبير على مستوى دول حوض النيل، فى إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة، بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، كذلك المساهمة فى تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات الهامة فى مجال المياه، وإتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل.