إسلام الكتاتني : حكم الإعدام "طبيعي وعادل" ..ومستشار : الحكم يتطلب إجماع من القضاء لكي يتم تنفيذه

أحالت محكمة جنايات المنيا (في صعيد مصر) أمس أوراق 683 إخوانيا إلى المفتي، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والذي يواجه اتهامات في 37 قضية أخرى في محافظات مختلفة، بتهمة التحريض على القتل والتعذيب.



كما قضت المحكمة ذاتها بإعدام 37 من أعضاء وأنصار الجماعة، والأشغال الشاقة المؤبدة ل491 آخرين.



ويعد الحكم، الذي أصدره المستشار سعيد يوسف صبري رئيس جنايات المنيا، الأكبر في تاريخ القضاء المصري، وقد أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، لأن هناك من اعتبره حكما سياسيا الغرض منه ردع الجماعة ودفعها إلى وقف العنف.



وتنقسم وقائع القضية إلى شقين، أحدهما حدث يوم 24 مارس الماضي، عندما أصدر القاضي يوسف حكما بإحالة أوراق 528 متهما للمفتي، في القضية التي جرى فيها التعدي على نائب مأمور مركز شرطة مطاي بالمنيا، والقيام بأعمال شغب وتدمير وحرق في أماكن مختلفة، عقب فض اعتصامي “رابعة العدوية” وميدان “النهضة”.



والشق الثاني، حدثت وقائعه بالأمس، ويتعلق بإحالة أوراق 683 إخوانيا للمفتي، بينهم المرشد محمد بديع، وقد حددت المحكمة يوم 21 يونيو المقبل للنطق بالحكم.



وقال جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان إن أحكام الإعدام “لن ترهب الجماعة ولن تثنيها عن الاستمرار في تظاهراتها وفعالياتها في الشارع”.



من جهته، وصف محمد أبو حامد رئيس حزب حياة المصريين الحكم الصادر أمس بحق قيادات الإخوان وإحالة أوراق محمد بديع مرشد الجماعة ب”العادل”.



وأكد أبو حامد في تصريحات ل”العرب اللندنية” أن إحالة أوراق بديع للمفتي حكم عادل لما ارتكبت جماعته من جرائم، مؤكدا على أن مرشد الإخوان هو المحرض الرئيسي على أعمال العنف التي شهدتها مصر قبل 30 يونيو 2013، ويتحمل المسؤولية كاملة عن تلك الأحداث.



في المقابل، وصف وحيد عبدالمجيد الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأحكام بأنها ناتجة عن محاكمة متسرعة لم تستوف الإجراءات القانونية التي يحرص عليها القضاء المصري.



وتوقع عبدالمجيد في تصريحات ل”العرب” عدم إقرار المفتي لمثل هذا الحكم، مشيرا إلى أنه لا يمكن إجراء محاكمة تتمتع بالعدالة والنزاهة لأكثر من 1400 شخص خلال شهرين.



وقال هذا النوع من الإجراءات يزيد من مساحة العنف في المجتمع ويعرقل مساعي المصالحة في الشارع السياسي المصري.



إلى ذلك، اعتبر كمال حبيب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن إحالة أوراق مرشد الإخوان للمفتي سابقة في تاريخ صراع الإخوان مع الدولة.



وقال حبيب ل”العرب” إنه منذ إنشاء جماعة الإخوان وصداماتها المتكررة مع السلطة وحتى في عهد الرئيس المصري الراحل عبدالناصر، المعروف بعدائه الشديد للإخوان، لم يتم الحكم بإعدام هذا العدد الكبير من أعضاء الجماعة.



من جانبه رحب إسلام الكتاتني القيادي المنشق عن الجماعة بإحالة أوراق بديع للمفتي، معتبرا أن الحكم “طبيعي وعادل” في ظل الحرب التي أعلنتها الجماعة على الشعب منذ 30 يونيو الماضي.



وقال المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، في تصريح ل”العرب” إن الأحكام الصادرة بحق بديع وأعضاء الإخوان سيتم الطعن فيها أمام محكمة النقض، سواء طعن المتهمون أو لم يطعنوا فالنيابة ملزمة بالطعن على الحكم.



وأضاف أن حكم الإعدام لكي يتم تنفيذه لابد أن يحصل على إجماع من القضاة، لافتا إلى أنه مازال الوقت مبكرا للحديث عن حكم نهائي بإعدام المرشد أو غيره من المتهمين.