لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ترفض التصالح مع رموز النظام السابق

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندسأشرف بدرالدين وكيل اللجنة جدلا واسعا حول التصالح مع المستثمرين من رموز النظامالسابق فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات ، والتىيشترط للتصالح فيها أن يرد المستثمر كافة الأموال والمنقولات والأراضى والعقاراتمحل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكابها إذا استحال ردها العينى ،على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار منوزير العدل.
وأفاد الأعضاء - خلال اجتماع اللجنة اليوم والتى اتخذت قرارا بتأجيل الاجتماعإلى الأسبوع القادم لاتخاذ قرار نهائى فى هذا الموضوع - بأن رفضهم للتصالح معرموز النظام السابق جاء لاعتبارهم قاموا بجرائم نهب لثروات الشعب المصرى..موضحينأن التصالح لا يكون مع ناهبى ثروات الشعب المصرى على مدى سنوات طويلة ولذلك يجبرد هذه الأموال مع تنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى القانون.
وينص مشروع القانون المعروض أمام اللجنة ، أنه فى حالة صدور حكم نهائى غيربات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضىبها ، ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلكوممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامةللاستثمار.
وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالحالمعتمد ، والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها..ويترتب على إتمامالتصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقىالمتهمين معه فى ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
ويصدر بحسب نص القانون المقترح أمام اللجنة رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنةلتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعةللدولة وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقودالمشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحققالتوازن العقدى ، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكونتلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.